تجدد الخلافات بشأن "مراجعة مجلس الدولة" و"سحب الثقة" و"تمثيل الائتلافات"

انتهت اللجنة الخاصة باعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب من مناقشة 300 مادة من أصل 419، و تركت حسم المواد الخلافية للساعات المقبلة، وكانت اللجنة قد شهدت يوم الأثنين تجدد الخلافات بشأن عدة مواد سبق حسم الرأي فيها ومن بينها المواد الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون وحالات سحب الثقة من رئيس النواب والوكيلين، ومنح الائتلافات الحق في تشكيل هيئات برلمانية في المجلس.

وأكد المستشار بهاء ابو شقة أن مجلس الدولة لايملك حذفا او إضافة على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، إلا وفقا للدستور لافتا إلى أن التشريع ولاية المجلس.

وأوضح أبو شقة أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الفترة الزمنية المحددة لها من قبل رئيس المجلس والتي تنتهي في 6 شباط/فبراير المقبل.

وأكد ابو شقة أنه يري ضرورة أن يقوم المجلس بعد الموافقة المبدئية على اللائحة بإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة على أن يتم التصويت النهائي عليها من قبل الاعضاء بعد عودتها من مجلس الدولة، وأكد رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن اللجنة إزاء رأيين بشأن لجنة القيم، الأول يتمثل في تقويتها لتكون لها ضوابط واضحة يمكن من خلالها محاسبة النواب، والرأي الثاني يذهب إلى إلغائها مع إناطة توجيه الاختصاص إلى لجنة أخري، لإحكام الرقابة على أي تجاوزات بين النواب.

ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة استقرت على أن لجنة المقترحات والشكاوي في المجلس، ستتولي تلقي الشكاوي من المواطنين، بينما يقوم كل رئيس لجنة ترد إليها شكوي بتوجيها للوزارات، مشيرا إلى أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا ان القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها.

وشهد اجتماع اللجنة يوم الأثنين تجديد الخلافات بشأن إرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة، حيث توجد وجهتا نظر احداهما تري أن القانون لا يذهب لمجلس الدولة وان الدستور في المادة 190 والتي تنص على أن مجلس الدولة من اختصاصه "مراجعة وصياغة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعة"، كان يقصد بها مشاريع القوانين المتعلقة بالحكومة وليست البرلمان.

ويري البعض الأخر أن النص في الدستور مطلق ويمكن استغلاله في الطعن على عدم دستورية اللائحة، وخاصة بعد ان كانت اللائحة أصبحت بموجب المادة 118 من الدستور "قانون".

ويأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه مساعد وزير الدولة للشئون القانونية لمجلس النواب المستشار محمود فوزي أنه أرسل مواد اللائحة "بشكل ودي" لمجلس الدولة، وشدد على أنه ممثل في اللجنة باعتباره أحد أعضاء الأمانة الفنية للجنة وليس بصفته ممثلا عن الحكومة أو مجلس الدولة كما يتردد.

وأكدت اللجنة عن مقترح سحب الثقة من رئيس مجلس النواب والوكيلين أن المادة 117 من الدستور حسمت هذا المقترح، حيث نصت المادة "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي فإذا خلا مكان أحدهما ينتخب المجلس من يخل محله وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس ."

وكشف كمال عن رؤية مقدمة من اللجنة الفنية التابعة للجنة بخصوص تشكيل الإئتلافات في المجلس، ومازالت في حيز المناقشة، بين أعضاء اللجنة، مؤكدا أنها تضمنت، عدد من البنود أهمها أحقية عدد من الأعضاء في تكوين إئتلاف تحت القبة، بدون الإخلال بالإنتماءات السياسية لهم سواء كانت حزبية أو مستقلة، وسط توافق موقع منهم على وثيقة سياسية متفق عليهم فيما بينهم.