تباين ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية بعد رفض قانون الخدمة المدنية في البرلمان

تباينت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية بعد رفض قانون الخدمة المدنية، حيث دعا البعض إلى إحياء قانون 47، وأعلن البعض الآخر عن صياغة تشريع جديد.

 وأكّد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" النائب علاء عابد أن الحزب سيطالب بإحياء القانون 47 لسنة 1978 بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية، لمواجهة الفراغ التشريعي الحادث بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية".

وأشار عابد إلى أنه يقترح تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون للموظف العام، وفق معايير منضبطة، بتلافي عيوب التشريع الذي تم رفضه.

وأعلن المتحدث الرسمي لحزب "الوفد" النائب الدكتور محمد فؤاد أن الحزب بصدد إعداد طرح لمشروع جديد لقانون الخدمة المدنية يتبنى رؤية متكاملة للقانون. وأشار فؤاد إلى أن هذا المشروع سيتعرض لنقاط الرفض، التي طالت القرار بقانون رقم ١٨ الذي تم إسقاطه.

وأعلن "يقوم على الأشراف على هذا الطرح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المستشار بهاء أبو شقة ونائب رئيس الكتلة البرلمانية المهندس احمد السجيني وعدد من النواب الذين كانت لهم أطروحات في هذا الشأن".

وأكد فؤاد أن الحزب سيراعي الحوار المجتمعي إلى جانب الأخذ باراء المتخصصين من النقابيين ورجال القانون، وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد", النائب أحمد السجيني, ان الهيئة البرلمانية للوفد ستشكل لجنة خماسية للمراجعة النهائية لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية؛ ليكون بديلاً للقانون الذي تم رفضه، الأربعاء، من البرلمان.

وأوضح السجيني انه لا يمكن رفض القانون ثم ترك الأمر في حالة من الفوضي بل يجب أن يسارع مجلس النواب بإيجاد الحلول التشريعية المناسبة.

وشدّد نائب رئيس الهيئة البرلمانية "للوفد" أن الأفق السياسي يجب أن يكون حاضرًا في مثل تلك الأزمات، على ان يكون ما حدث الأربعاء درسًا للجميع.