تأجيل محاكمة محمد بديع و104 آخرين في قضية "أحداث عنف الإسماعيلية"

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني،  السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع  و104 متهمين آخرين في قضية "أحداث عنف الإسماعيلية"، إلى جلسة الأحد لسماع مرافعة النيابة العامة، مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد "محمد حسام"، 22 عامًا، مؤكدًا أنه بعد بيان 3 تموز/ يوليو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي نزلنا للاحتفال، وبعدها بدأ الضرب بين الشباب وبين أنصار جماعة الإخوان، وعندما ذهبنا ناحية الأحداث كانت هناك اشتباكات، وتم استخدام فرد الخرطوش، ومعظمنا طلاب في الجامعات.

وأضاف الشاهد أنه كانت هناك أسلحة بيضاء بحوزة المتظاهرين، وكان هناك أشخاص يطلقون الأعيرة النارية، وكان بحوزتهم لافتات تحمل صور مرسي وبديع، وبعدها جاءت مدرعتان حتى رحيل المتظاهرين.

وسأل الدفاع الشاهد سؤالًا باشتراكه في مظاهرات ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، فأجاب الشاهد أنه كان في مظاهرة من يوم 3 حزيران/ يونيو حتى عزل مرسي، وكان هناك آلاف من المشاركين، وأن الشرطة كانت تقف في المنتصف.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشاهد "محمد فتحي حامد"، 41 عامًا، مدرس ثانوي، والذي أكد بعد حلفه اليمين القانونية، أنه كان متوجهًا لشراء أدوات للمزرعة، وكان هناك إطلاق نيران، وفي الصباح فوجئ بسيارته محترقة، فحرَّر محضرًا بذلك.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين اتهامات بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.