بريطانيا ترسل جميلاتها إلى جبهات القتال دون الالتفات للانتقادات

أصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون توجيهاته إلى قيادة الجيش للسماح للمجندات البريطانيات بـ"المشاركة في الخطوط الأولى للقتال التي تشارك فيها بريطانيا بداية من العام المقبل".
 
وجاءت اوامر كاميرون لتعزيز دور المجندات البريطانيات وإرسالهم إلى الصفوف الأولى بجبهات القتال التي يشارك فيها الجيش، لتوازي بذلك المجندة دور المحارب للمرة الأولى في تاريخ الجيش البريطاني على غرار نظرائه الأميركي والأسترالي".
ويقتصر دور المجندات البريطانيات الآن في جبهات القتال على مجال الطب والتمريض والإتصالات فقط.
 
وطلب كاميرون من وزير دفاعه مايكل فالون بدء التحضيرات لمشاركة المجندات خوض مهامهم الجديدة مع نهاية العام الحالي.
 
وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن هذا الإجراء الاستثنائي في تقاليد الجيش البريطاني تعرض لسيل من الإنتقادات والمحاذير خصوصاً من قبل جنرالات عسكرية سابقة، متذرعين بأن "المرأة لا تملك غريزة القتال كالرجل"، ومن أبرز المنتقدين الجنرال السابق في القوات الملكية الكولونيل ريتشارد كيمب القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان.
 
وقال الكولونيل إن "الحضور الميداني للمرأة جنباً إلى جانب الرجل يؤثر سلباً على روح المقاتل وسيوهن القدرات القتالية للجنود".
 
الانتقادات السلبية لم تلق صدى أو إصغاء لدى"داونينغ ستريت" مقر الحكومة البريطانية، حيث أشادت بهذا القرار وقالت إنه "سيعلي من شأن الجيش البريطاني أمام نظرائه كما سيساهم من ناحية أخرى بتوفير وظائف جديدة للنساء".
 
كما يتخوف الكثيرون في بريطانيا من قدرة النساء على تحمل الأعباء الجسدية التي يواجهها جنود المشاة، إضافة الى أن هناك قلقاً من إصابتهن، مما يخولهن المطالبة بـ "تعويضات" في ظل مشاركة  15740 بريطانية في جميع الخدمات الأمنية.
 
يشار إلى أن استطلاعاً حديثاً للرأي أظهر أن "نحو 40 % من المجندات تلقين تعليقات مسيئة بشأن مظهرهن، مما يشير إلى أن المؤسسة العسكرية البريطانية تعاني من تمييز جنسي حاد في صفوفها". ووفقا للنتائج، فإن حوالي " 13 % كانت لهن تجربة مزعجة بشكل خاص "تنطوي على التحرش الجنسي".
 
وحسب دراسة تمت بتكليف من الجيش البريطاني، فقد تعرض نحو "ثلثي من الضحايا إلى حوادث التحرش  داخل مراكزهن أو داخل وحدة التدريب، في إشارة لتصاعد الإعتداءات الجنسية من قبل الجنود البريطانيين على زميلاتهم، وهي ظاهرة لا تلقى الحزم الكافي من قبل القضاء البريطاني".