برلمانيون يتعهدون بعدم عودة أساليب "الوطني" المنحل للحياة السياسية

أكد عدد من نواب تحالف دعم الدولة أنهم لن يكونوا مثل أغلبية الحزب الوطني المنحل، موضحين أنهم سيعارضوا الحكومة إذا اقتضى الأمر ذلك، وقال عضو مجلس النواب النائب مصطفى الجندي لو أخطأ الرئيس أو الحكومة سنعارضهم ونرفض اتهامنا بالعودة لعصور الوطني المنحل أو اتهامنا بالتوقيع على شيك على بياض.

وذكر أن إعلان قائمة "حب مصر" تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي أدى لاكتساحها، وانضمام المستقلين للتحالف نتيجة طبيعية لرفعهم شعار دعم الرئيس والدولة، والشعب لم يصوّت لمن رفعوا شعار معارضة الرئيس أو من لوّحوا بذلك، موضحًا أن تحالف دعم الدولة سيدار بديمقراطية شديدة من خلال لائحة داخلية وتصويت".

واتفق معه في الرأي البرلماني علاء عبد المنعم والفائز عن قائمة "في حب مصر"، وقال اللائحة الداخلية للتحالف ديمقراطية وتقتضي انتخاب كافة المناصب بالانتخاب سواء رئيس التحالف أو نائبه أو مكتبه السياسي وأمانته العامة، وأضاف " لا فرق بين حزبي ومستقل".

وذكر عبد المنعم "التحالف يتعامل بمنطق الإجماع الوطني، لافتًا إلى أن رئيس الائتلاف سيخضع للتوافق والانتخاب ولن يتم إجبار الأعضاء على اتخاذ مواقف بعينها وإنما سيتم إدارة التحالف بديمقراطية".

وقال اللواء هاني أباظة "عضو مجلس النواب الانضمام للتحالف لا يعني توقيع شيك على بياض ولا يعني عودة الحزب الوطني لأننا في ظروف تتطلب تكاتف الجميع وخلق أغلبية أو أكثرية محددة لإدارة المجلس حتى لا تتحول القاعة إلى حالة من الفوضى".

وأضافت مارجريت عازر البرلمانية عن تحالف قائمة "في حب مصر" "التحالف الجديد سيتخذ قراراته بالتشاور، ولا يجب أن نكون معارضة من أجل المعارضة، وإنما عندما يظهر ما يضر المواطن أو يؤثر على مصالحه، مضيفة أن "التحالف أعلن أنه سيتعامل بديمقراطية حقيقية ولا مجال للعودة للخلف أو لعهود الحزب الوطني أو الإخوان".

وأشار النائب محمد سليم عضو المجلس عن حزب الوفد إلى " تنازلنا جميعًا عن المصالح الحزبية من أجل الوطن وليجب أن نتنازل عن طموحاتنا السياسية حتى تمر البلاد من عثرتها، لكنه لا مجال لعودة الحزب الوطني المنحل ولا الفكر القديم الذي كان يدار به المجلس، لأننا سنواجه ذلك ونتصدى له".

وتواصل قائمة دعم الدولة عقد  لقاءات مع نواب المحافظات ليشاركوا في التعديلات ويوقعوا على الوثيقة وتستهدف الاجتماعات استطلاع رأي النواب في تعديلات الوثيقة.

وتأتي تحركات القائمة لجمع التوقيعات من جديد في ظل اعتراض أحزاب وشخصيات على عبارة التجرد عن الصفة الحزبية والتي أثارت غضب القوى السياسية، ويتواصل تحالف دعم الدولة مع المستقلين والأحزاب للحوار معهم حول تعديل الوثيقة؛ تمهيدًا لجمع التوقيعات وعقد اجتماع الحسم يوم الجمعة المقبل والذي يشهد حوارًا  داخليًا حول رئاسة اللجان ووكالتها وكذلك منصب وكيل البرلمان بخلاف منصب رئيس البرلمان نفسه".