الوزير ضاحي يعتبر عبقرية القناة الجديدة تكمن في توقيت اتخاذ القرار

اعتبر وزير النقل والمواصلات المهندس هاني ضاحي، أن العبقرية في مشروع قناة السويس الجديدة تكمن في توقيت اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن أهمية القناة الجديدة ليس في مجرد حفرها وإنما في مشروع تنمية المنطقة المحيطة بها بالكامل.

وصرح ضاحي في حوار لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط" بأن المصريين التفوا حول مشروع قومي عدة مرات في تاريخهم الحديث، منها تأميم قناة السويس عام 1956، وبناء السد العالي عام 1960،وتحويل مجرى نهر النيل عام 1962،وحرب أكتوبر 1973، ومنذ ذلك التاريخ لم يجد المصريون مشروعًا قوميًا ليلتفوا حوله، حتى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفر قناة السويس الجديدة.

وأضاف أنه لأول مرة يسجل التاريخ أن المصريين اصطفوا في طوابير ليدفعوا أموالهم عن طيب خاطر لتمويل هذا المشروع القومي التاريخي، واستطعنا جمع 62 مليار جنيه في أسبوع واحد، وحصلوا على أرباح لاستثمارهم قبل أن يبدأ المشروع في العمل.

نوّه الوزير ضاحي إلى أن هناك وجها آخر للإعجاز وهو أن المشروع تم تنفيذه بأيد مصرية بالكامل، مصر قادرة بشعبها على تخطي الصعاب وهذا هو مشروع القرن مشيرًا إلى التفاف الشعب حول نفسه وحول رئيسه.

وأشار ضاحي إلى أن وزارة النقل ستشارك المصريين في احتفالهم بالقناة عبر إتاحة مترو الأنفاق مجانًا من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً، بالإضافة إلى إتاحة القطارات العادية على كافة الخطوط مجانًا في اليوم ذاته، كما توجهت السفينة عايدة المملوكة للوزارة من الإسكندرية إلى المجرى الملاحي للقناة للمشاركة في فعاليات الافتتاح.

وأكد أن الرئيس السيسي يتابع معه منذ توليه منصبه أدق تفاصيل عمل الوزارة ، حيث وضع معه تكليفات مثلت خطة عمل الوزارة وشملت النهوض بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق وشبكة الطرق والنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الرئيس السيسي أطلق في نفس توقيت  مشروع قناة السويس الجديدة، مشروع الشبكة القومية للطرق تضم 3400 كيلو متر جديد، وهي مشروع قومي عملاق آخر، وهو ليس رفاهية لأن من يراجع التاريخ سيجد أن بداية نهضة أي دولة بدأت بشبكة طرق قومية متطورة، تربط المحاور التنموية وتمثل شرايين حياة تربط محاور رأسية وأفقية، مضيفًا أن تلك الشبكة تربط محافظات البحر الأحمر بموانئ البحر الأحمر، ومحافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر، وجنوب البلاد بشمالها، وتنشئ حولها تنمية اقتصادية وزراعية واجتماعية.

ورأى أن مشروع قناة السويس الجديدة أنقذ شركات المقاولات والحفر في مصر من أوضاع صعبة ونقل الروح المعنوية للمصريين من حالة سيئة إلى عنان السماء وخلف حراكًا اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، مبينًا أن العبقرية في هذا المشروع هو التوقيت وأنه سيعقبه تنمية المنطقة المحيطة بالقناة كلها.

وكشف الوزير أنه بالتوازي مع حفر قناة السويس الجديدة، عرض على الرئيس السيسي خطة تطوير الموانئ المصرية الـ15 التجارية (9 على البحر الأحمر و6 على البحر المتوسط)، مشيرًا إلى أن العمل بدأ بالفعل بميناء شرق بورسعيد، وأن الميناء يعتبر نقطة ارتكاز والقناة ممر ملاحي والربط بينهما ضرورة.

وأكد أن مشروع قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ لابد أن يتبعه الاهتمام بالأسطول البحري التجاري المصري الذي يعاني من تدهور إذ يبلغ عدد سفنه حاليًا 7 أو 8 سفن فقط.

وأشار الى وجود شركات ملاحة مصرية تحدث معهم لإنشاء شركة جديدة تمثل شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لعمل أسطول بحري تجاري مصري، شارحًا أن العقبة أن هذه الشركة ستحتاج إلى تمويل عبارة عن حد أدنى من الاتفاقات المسبقة لتشغيل هذه السفن مع الجهات الحكومية التي تعتمد في عملها على الاستيراد مثل هيئة السلع التموينية، وهذه العقود سيكون نتيجتها أن البنوك ستمول الشركة الجديدة وهي مطمئنة.

وأضاف وزير النقل أنه سيعقد اجتماعًا بعد افتتاح القناة مع الشركات المالكة لما تبقى من الأسطول البحري التجاري المصري لبحث كيفية إعداد المنظومة الجديدة للنقل البحري.

وأشاد وزير النقل بتعاون القوات البحرية مع الوزارة، معتبرًا وجودهم في الموانئ المصرية له بعدان، البعد أمني وحراسة السواحل، بالإضافة التواجد الاقتصادي، عبر أرصفتها في الموانئ.

وكشف عن بدء وزارته تنمية موانئ البحر الأحمر، وانتهائها من تطوير ميناء نويبع قبل موسم الحج الماضي، حيث أصبح ميناء عالميًا للركاب، كما انتهت الوزراة من تطوير ميناء الغردقة وافتتحه الرئيس السيسي، وستنتهي من تطوير ميناء سفاجا بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري، بالتوازي مع ميناء الأدبية وميناء الصب السائل به.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يحتاج أعمال بقيمة 20 مليار جنيه يتم تنفيذها على مدار 6 أعوام، وأنه تم عرض المخطط العام لتطوير الموانئ على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في شهر يونيو الماضي، وأقره وبدأت الوزارة في تنفيذه، وهو المخطط الذي سيحتاج تمويلًا ستحصل عليه وزارته إما ذاتيًا عبر هيئات الموانئ أو الشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف الوزير عن حجم صافي الأرباح من الموانئ كلها الذي بلغ 1.2 مليار جنيه العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى 4.5 مليار جنيه معبرًا عن طموحه في الوصول إلى 20 و30 مليار جنيه سنويا.

وأعلن ضاحي، أن محور القناة به 6 موانئ سيبدأ التطوير فيها بميناء شرق بورسعيد بالتعاون مع هيئة قناة السويس ويعقبه موانئ غرب بورسعيد والسخنة والطور والعريش، بالإضافة إلى ميناء الأدبية.

وأوضح الوزير أن المخطط العام لتنمية قناة السويس يشمل تطوير موانئ شرق بورسعيد والعين السخنة والأدبية والسويس، وإنشاء وتشغيل محطات حاويات جديدة، تعمل بجانب المحطات الموجودة فعليًا، ومحطات بضائع عامة، ومحطات إصلاح وصيانة سفن، ومحطات لتخزين وتداول تموين السفن بالوقود، وإقامة أنشطة لوجيستية على طول قناة السويس، في بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وأشار إلى أن تنفيذ مخطط منطقة شرق بورسعيد سيبدأ بعد افتتاح قناة السويس الجديدة مباشرة، كما سيتم طرح تنفيذ محطة تداول حاويات في ميناء شرق بورسعيد بطول 1200 متر على مساحة 540 ألف متر مربع وعمق 17 مترًا وطاقة تداول تبلغ2.25 مليون حاوية سنويًا.

وتطرق الوزير إلى أعمال تطوير مرفق السكك الحديدية مشيرًا بأنها تنقل سنويًا أكثر من 520 مليون مواطن أي 5 أضعاف تعداد سكان مصر، وأن إجمالي أطوال السكك الحديدية يبلغ 5500 كم.

وأضاف أن وزارته تعمل على تطوير البنية الأساسية من قضبان ومزلقانات ومحطات والإشارات والوحدات المتحركة (العربات)، وأنه تم تطوير أكثر من 300 كم من القضبان بالإضافة إلى تطوير 279 مزلقانًا وغلق 1447، معبرًا غير قانوني على السكك الحديدية، مضيفاً أن أكثر من ثلثي أطوال السكك الحديدية مازالت خطوطا مفردة جاري العمل على ازدواجها.

وأشار إلى أنه بتمويل من البنك الدولي تم الانتهاء من كهربة إشارات السكك الحديدية الأمر الذي سيؤدي إلى تشغيل قطارات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن التقاطر.

وأقر الوزير بوجود بعض المشاكل التي كانت تعوق تطوير الوحدات المتحركة، منها أن بعض القطارات دخلت الخدمة منذ 45 عامًا وصارت متهالكة، ولم تدخل عربات جديدة للخدمة منذ 25 عامًا، وفي 2005 دخلت الخدمة 80 جرارًا جديدًا حدث بها مشاكل فنية وتوقفت عن العمل وتم صيانة 60 منها وإعادة تشغيلها.
وأضاف أنه تبقى مشاكل العشوائيات على حرم السكك الحديدية والباعة الجائلين والسوق السوداء وكلها مشاكل في طريقها للحل.

وأفاد الوزير بأنه  وبالتعاون مع مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع تم الاتفاق على توريد 300 عربة قطار جديدة بالإضافة إلى تصنيع 1300 عربة أخرى بورش السكك الحديد مع مصنع "سيماف" التابع لذات الهيئة، وتزويد المحطات بالكاميرات وأجهزة الكشف عن المفرقعات من مصنع الالكترونيات في الهيئة أيضًا.

ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاق بين السكك الحديدية والصين لتصنيع عربات قطار يبلغ المكون المحلي فيها أكثر من 50% وتم توريد أكثر من 20 عربة قطار منها حتى الآن، وسيدخل أول قطار منها إلى الخدمة غدًا مع افتتاح قناة السويس الجديدة، مضيفً أنه جاري دراسة توريد 700 عربة قطار للدرجة العادية وأنه يتم الاختيار حاليًا بين 3 دول لتمويل وتوريد هذه العربات، يبدأ التفاوض فعليًا مع هذه الدول الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير النقل أن تم الاتفاق مع الحكومة الصينية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين في شهر ديسمبر الماضي على تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة من القاهرة إلى الإسكندرية، بنظام ( BOT ) وبدأ الجانب الصيني بالفعل إجراء دراسة نقل ودراسة مسار ودراسة هندسية ودراسة جدوى اقتصادية ودراسة بيئية وسيعدون تقريرهم الثاني عن الأمر في شهر سبتمبر المقبل لبحث الإجراءات التنفيذية عقب ذلك.

وأعلن أنه تم الاتفاق مع الحكومة الأسبانية على إسناد دراسات القطار فائق السرعة من القاهرة إلى أسوان على المكتب الاستشاري الحكومي الأسباني للقيام بدراسات هذا الخط الذي سيتم تنفيذه على مسار موازي للسكك الحديدية الحالية.

وبيًن أن العجز في قطاع السكك الحديدية يبلغ 4 مليارات جنيه، وأن الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر الدرجتين الأولى والثانية لن تؤدي إلى عائد يغطي العجز لكنها ستساعد في تكلفة التطوير، مؤكدًا أنه لا مساس باشتراكات بعض الفئات مثل الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر أنه عندما ينتهي التطوير قد تقدم الوزارة خدمة مميزة في بعض القطارات مقابل سعر مختلف وأن هذه السعر لن يضر بأسعار القطارات العادية للمواطنين.
وأوضح أن الإيراد الرئيسي للسكك الحديدية في دول العالم يأتي من نقل البضائع، ولكن في مصر نقل البضائع كان يعاني مشكلات بدأت الوزراة في حلها واسترداد نقل البضائع، ونقلت العام الماضي 4 آلاف حاوية وتعمل حاليًا في نقل الغلال، مبينًا أن المشكلة أن قطارات الركاب والبضائع تسير على نفس السكك الحديدية ونتيجة زيادة قطارات الركاب قلت الفراغات الزمنية التي تسمح بسير قطار البضائع البطيء.

وعن تطوير مرفق مترو الأنفاق، صرح المهندس هاني ضاحي وزير بأن مترو الأنفاق ينقل يوميًا نحو 2.5 مليون مواطن على الخطوط الثلاثة لذلك تعمل الوزارة على صيانته وتطويره، وأضاف الصيانة بدأت بالخط الأول الذي دخل الخدمة منذ 25 عامًا، وتم تعيين عضو منتدب في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للصيانة فقط، وحاليًا تعمل الوزارة على تحديث أسطول القطارات.

وتابع أن الوزارة اشترت 20 قطارًا مكيفًا للخط الأول من كوريا الجنوبية منهم 11 يتم استيرادهم بالكامل و9 يتم إنتاجهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، دخل منهم قطاران الخدمة في رمضان الماضي، وستدخل بقية القطارات إلى الخدمة تباعًا، مع تطوير المحطات حيث يتم تركيب سلالم كهربائية بها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنمية موارد شركة المترو، وأن العام الماضي كان إيراد الإعلانات في مترو الأنفاق 300 ألف جنيه، وهذا العام بلغت 7.5 مليون جنيهًا.

وذكر أن الدراسات الخاصة بزيادة سعر تذكرة المترو مازالت جارية، مشيرًا إلى أن فكرة تقسيم المحطات حسب سعر التذكرة يعوقه أن أغلب ماكينات التذاكر تعطلت.

ووجه وزير النقل في ختام حواره رسالةً لشباب مصر ، لفت فيها إلى أن تعداد الشعب المصري تجاوزت 90 مليون نسمة، يمثل الشباب نسبة من 40 – 50 % منهم أي أن المجتمع المصري مجتمع شاب، داعيًا الشباب إلى حب مصر والحفاظ عليها مما يحدث حيث أنهم من سيجنون ثماره لأنهم المستقبل والحاضر حسب تعبيره.