الهنيدي يؤكد إلتزام مصر بتعزيز وإعلاء وحماية حقوق الإنسان والحرّيات

أعلن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، أثناء الكلمة التي ألقاها أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان، في جلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر، عن تلقي توصيات المجلس، وقيام مصر بموافاة مجلس حقوق الإنسان بالرد النهائي في آذار/مارس من العام المقبل.

وأعرب الهنيدي عن صادق التقدير للاهتمام الكبير الذي لمسه، من كل الوفود التي أدلت بمداخلات أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، وهو الأمر الذي يجسد الاهتمام الذي تحظى به تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من جانب المجتمع الدولي، والحرص على مساندة الجهود المختصة الدؤوبة، التي تقوم السلطات المصرية بها في هذا الصدد.

وعبّر، بالنيابة عن وفد جمهورية مصر العربية، عن خالص الشكر لما بدا من تقدير دولي، لا يجوز تجاهله، لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو التقدير الذي يعكس تفهم المجتمع الدولي للوضع الراهن الذي تمر به مصر في سبيل بناء دولة راسخة مستقرة، قوامها المواطنة واحترام حقوق المواطنين كافة، دونما تمييز بينهم في ذلك.

وأشار إلى أنَّ "مصر ماضية بخطى ثابتة، دون توانٍ أو تردد، وبعزيمة صلبة لا تلين، نحو مستقبل مزدهر واعد لأبنائها كافة، تُصان فيه الحقوق والحريات وتتحقق فيه مبادئ الثورة، من عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية".
وجدد تأكيد، أمام أكبر تجمع معني بحقوق الإنسان على مستوى العالم، "التزام مصر الراسخ بتعزيز وإعلاء وحماية حقوق الإنسان والحريات، إدراكًا منا بأن تمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات هو المدخل الطبيعي لأي إصلاح وتطوير نسعى جاهدين لتحقيقه، وتظل دائمًا تحديات كبيرة نحاول أن نتغلب عليها، على رأسها مكافحة الإرهاب الآثم بأشكاله كافة، وتجفيف منابعه، في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذها على الوجه الأكمل".

وأضاف "يحسب لمصر، أنها ورغم كل الظروف التي مرت بها في الأعوام الأخيرة، اتخذت العديد من خطى الإصلاح والتطوير وفقًا للمعايير الدولية، بما مكنها من أن تعرض أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثانية، عناصر عقد اجتماعي جديد من الحقوق والحريات، يتجاوز بكثير التوصيات التي قدمت لها أثناء دورة المراجعة الأولى في 2010، بعد أن رسخت ثورتاها لاحترام وحماية حقوق الإنسان وحريات المواطنين دون تمييز".

وأردف "لقد أحيط وفد جمهورية مصر العربية، بالتوصيات بالغة الأهمية التي طرحتها الوفود الموقرة من الدول الشقيقة والصديقة، التي شاركت في جلسة المراجعة الدورية الشاملة، التي جرت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، علمًا بأنَّ مصر تنظر بإيجابية لمعظم هذه التوصيات، والتي ستكون محل دراسة مستفيضة وبحث جاد من طرف جهات الاختصاص في مصر، لقبول الكثير منها، مما يعكس التقدير المصري لآلية المراجعة الدورية الشاملة".

وتابع "حرص وفد مصر، على أن يكون الرد على هذه التوصيات بعد دراسة شاملة لها، على نحو دقيق من طرف الجهات المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر كافة، لاتخاذ الخطوات العملية لترجمة ما يقبل منها إلى واقع ملموس".

ونوّه، في ختام كلمته، بأنّ "مصر تؤمن بأن المراجعة الدورية الشاملة، إنما تمثل فرصة سانحة لتبادل الآراء بغية تعزيز حقوق الإنسان في العالم، كما شرعت مصر من واقع قناعاتها، بأهمية احترام ودعم حقوق الإنسان، في إجراء مراجعة ذاتية في سياق عملية التحول الديمقراطي الشامل، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد".