النيابة الإدارية تسترد 100 مليون جنيه لصالح الدولة في تسويات مع مستثمرين

تمكنت هيئة النيابة الإدارية من استرداد 100 مليون جنيه، ومساحات من الأراضى، لصالح خزينة الدولة، حصيلة جهود وحدة قضايا الاستثمار فى إجراء تسويات قانونية مع بعض رجال الأعمال.وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير،  إن التحقيقات التى أجرتها النيابة فى القضية رقم 5 /2015، كشفت عن استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضى التى سبق لهم الحصول عليها، والتى تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة.

وأكد المستشار محمد سمير ، في بيان صحافي له الاثنين ، أن وحدة قضايا الاستثمار نجحت فى إتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين، والتى قاربت مبلغ (مائة مليون جنيه)، مع استرداد قطع أراضى مساحتها تقارب الأحد عشر فدانا، تم استلامها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.

وأظهر أيضا تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، حصول أحد المقاولين على 387 فدانا من أراضى الدولة، من خلال إحدى الشركات، دون سداد ما يقارب 60 مليون جنيه، حيث قامت الشركة بسداد نسبة 25% من إجمالى المبلغ المستحق عليها.وقامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ حوالى 12 مليون جنيه بنسبة 25%، لجهاز مدينة الشيخ زايد، بموجب عدد من الشيكات، كما قامت وفقا لتسوية النيابة بسداد نسبة 75.% الباقية على أقساط بموجب الشيكات.

وتبين من تقرير هيئة الرقابة الإدارية، وجود مديونية على ذات الشركة قدرها خمسة عشر مليونا، وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه، قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها، نتيجة التأخير فى سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحى الخامس بمدينة الشروق.
وأسفرت التحقيقات عن قيام إحدى شركات الإسكان المتكامل، ببيع مساحة من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة العبور، لإقامة مشروع سكنى، للبنك الأهلى وبنك فيصل، بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الابتدائى المبرم مع الشركة، والمؤرخ 22 / 5 / 2007، حيث أمرت النيابة باستقطاع مساحة 10,98 فدان من الشركة، واستلام هذه المساحة، و إعادة طرحها مرة أخرى.
كما أسفرت التحقيقات أيضًا، عن وجود مديونيه على إحدى الشركات قدرها تسعة عشر مليون جنيه، قيمة العلاوة المستحقة على المحلات بالمول التجارى فى مشروع بانورما الشروق من الخارج، فإنه وخلال التحقيقات فقد تم سداد المبلغ المستحق على الشركة، وتأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات، تبدأ من آب/أغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر، وذلك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وخلال التحقيقات تم إجراء التسوية، وسددت الشركه كافة المبالغ المستحقة وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية. فضلا عن بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الرومانى فى منطقه الشانزليزيه بمارينا دون مزايدة وبالأمر المباشر لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية فى كانون الثاني/يناير2005، ولم يتم استكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج، بناءً على رأى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان، وتم إخطار الجهة الإدارية لاستلام المبنى من الشركة.