"النيابة الإدارية" تجري تحقيقات واسعة في تهرب منشآت سياحية من الضرائب

تواصل هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، دورها في حماية المال العام التي بدأت في تفعيلها بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار، المختصة بالتحقيق في كافة الشكاوى والمخالفات المرتبطة بالمستثمرين والدولة.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان صحافي، السبت، إن الهيئة برئاسة المستشار سامح كمال، انتهت من تحقيقاتها الخاصة بمتابعة تنفيذ قرار مصلحة الضرائب بشأن تشكيل اللجنة المركزية للسياحة، بغرض تسجيل كافة المنشآت وتحصيل الضرائب المستحقة على إيراداتها.
 
وأوضح المتحدث الرسمي، أن القضية رقم 3 لـعام 2015، باشر التحقيقات فيها المستشار أيمن نجيب، تحت إشراف المستشار محمد كمال، مدير وحدة قضايا الاستثمار التابعة لهيئة النيابة الإدارية.
 
وأضاف أن النيابة أفردت تحقيقًا مستقلًا لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية الصادر في نيسان/أبريل الماضي، بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة لتسجيل كافة المنشآت التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم222 لعام 2012 بمصلحة الضرائب المصرية، وتحصيل الضريبة المستحقة على إيرادات هذه المنشآت.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن وجود العديد من المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية تباشر نشاطها دون التسجيل كمنشأة سياحية، ما ترتب عليه عدم خضوعها لضريبة المبيعات، وضياع الأموال المستحقة لصالح خزينة الدولة.
 
وخاطبت النيابة الإدارية، رئاسة مجلس الوزراء، لتفعيل اللجان المشكلة لحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وجاء والرد بالموافقة على تفعيل أعمال تلك اللجان.
 
وتضمن رد رئاسة الوزراء على خطاب النيابة، مخاطبة وزراء السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، لإجراء التنسيق لتحديد اللجان المشتركة التي ستقوم بحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة على المبيعات.
 
وحصرت اللجان معاينة ألف و151 منشأة، منها 813 معاينة بمحافظة القاهرة، و340 معاينة بمحافظة الجيزة، وتبين أن عدد المنشآت المطابقة للمواصفات السياحية بلغت 715 منشأة، والغير مطابقة 277 منشأة، والمسجل بالفعل من المطابق للمواصفات 223 منشأة.
 
كما تبين أيضا وجود منشآت مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بضرائب المبيعات وتحصلها دون سدادها للدولة، وبلغ جملة ما تم ربطه على المنشآت التي تم تسجيلها بالفعل حتى انتهاء التحقيقات مبلغ 245 مليون و718 ألفا و634 جنيها.
 
وتضمن تقرير اللجان المشكلة للفحص والقيد، أن الضريبة المتوقع تحصيلها من 164 منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية وجارى تسجيلها، قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنيه ستدخل لخزينة الدولة.