"النواب" يعرض المشروع على مجلس الدولة عقب مناقشته في الجلسة العامة

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعها يوم الأحد، من مناقشة 245 مادة في اللائحة، من أصل 419 مادة، منذ بداية عقد اجتماعات اللجنة، ومن المقرر أن تعود للاجتماع ظُهر يوم الأثنين لاستكمال مناقشة ما تبقي من مواد.

وعاد بعض النواب لمناقشة المادة الخاصة بوجود عرض مشاريع القوانين علي مجلس الدولة، بعدما أقرت اللجنة، أن عرض مشاريع القوانين علي مجلس الدولة "واجب" احترامًا لجميع السلطات، وأشار أبوشقة في الرد علي ذلك، إلي أن العرض سيكون عقب عرض مشروع اللائحة علي الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل، وإدخال التعديلات التي يراها النواب وسيتم الإرسال قبل الموافقة النهائية علي المشروع.

وأكد أبو شقة أن مجلس الدولة لا يملك حذف أو إضافة علي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس إلا وفقا للدستور لافتًا إلي أن التشريع ولاية المجلس.

وأوضح أبو شقة أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الفترة الزمنية المحددة لها من قبل رئيس المجلس والتي تنتهي في 6 شباط/فبراير وفيما يتعلق بالجدل المثار داخل اللجنة بشأن إرسال اللائحة الداخلية لمجلس الدولة أكد أبو شقة أنه وفقا للدستور سيقوم المجلس بعد الموافقة المبدئية علي اللائحة بإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة علي أن يتم التصويت النهائي عليها من قبل الأعضاء بعد عودتها من مجلس الدولة.

وأكد بهاء أبوشقة أن اللجنة استقرت علي أن لجنة المقترحات والشكاوي في المجلس، ستتولي تلقي الشكاوي من المواطنين، بينما يقوم كل رئيس لجنة ترد إليها شكوي بتوجيهها للجهات المختصة بعد فحصها.

وأشار رئيس لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلي أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا أن القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها للموافقة عليها، كل مادة علي حدة.

وأكد أبوشقة فيما يخص لجنة القيم أنه يتم دراسة مقترحين أولهما بتقويتها وإسناد المزيد من الاختصاصات لها، أو إلغائها وإسناد اختصاصها للجنة أخري لتتولي محاسبة النواب وإحكام الرقابة عليهم.

وقرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال تعيين النائب المستقل ثروت بخيت عن دائرة عين شمس في اللجنة بدلا من عضو مجلس النواب والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر الدكتور أحمد سعيد وذلك بعدما اعتذر الأخير عن عضوية اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح بخيت أن الدكتور أحمد سعيد اعتذر عن عدم الاستمرار في عضوية اللجنة لضيق وقته، وقام رئيس مجلس النواب بتعيينه عضوا في اللجنة بدلا منه، ليكون أحد الأعضاء المكملين لتشكيل اللجنة من السبعة المعينين.

وانتهت اللجنة خلال اجتماعها يوم السبت من مناقشة 180 مادة من مواد اللائحة الجديدة، وشهدت المناقشات جدلا بين النواب بسبب استحداث مادة جديدة تنص على امكانية سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين بناء على طلب موقع عليه من ثلثى اعضاء المجلس، وبرر مقترحو تلك المادة طلبهم باضافتها بأن الدستور جعل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين يكون لفصل تشريعى كامل، أى لمدة خمس سنوات، وهو الامر الذى يتطلب وجود آلية لسحب الثقة منهم على ان تعاد اجراءات انتخابهم وفقا للنظام المعمول به فى انتخابهم، وامام حالة الجدل الذى اثارته تلك المادة ارجئ النقاش فيها.