"النواب" يستحدث وحدة لتقييم معايير التطوير المؤسسي استعدادًا لانعقاد جلساته

أدخل مجلس النواب تعديلات على هيكله التنظيمي الداخلي انتظارًا لانعقاد البرلمان المقبل؛ حيث استحدث البرلمان وحدة خبراء التطوير لضمان الجودة، من خلال  اعتماد منهجية التقييم الذاتي كأساس لعملية التطوير المؤسسي، وتطبيق المعايير الدولية لنظام الجودة بشكل عملي.

وشكل المجلس ما يسمي الإدارة المركزية لقياس الرأي العام، وهي كيان بحثي استقصائي معلوماتي تفاعلي، يقوم بتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للبرلمان، ويوفر البيئة الخدمية المباشرة الداعمة بحثيًا, والظهير المعرفي  فنيًا وتقنيًا للبرلمان.

وبحسب الخطة التي وضعتها وزارة العدالة الانتقالية يقوم التصور على تقديم الدعم الفني للنواب، وتوفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجيستي التي يحتاجها النواب في أداء مهامهم التشريعية والرقابية والمالية والسياسية وإعداد أوراق العمل والدراسات  المقارنة والابحاث المتخصصة في كافة المجالات التي يحتاجها للاضطلاع بمهامه البرلمانية، بخلاف تحليل البيانات الحكومية التي يحتاجها النائب لأداء مهامه، وتوفير ملفات معلومات محدثة ومدققة حول المواضيع والقضايا ذات الصلة بالعمل البرلماني.

ويُعِد هذا المركز الدراسات المقارنة حول مشاريع القوانين  المقترحة أو التعديل المقدم لتشريعات قائمة، فيما يخص التشريعات المناظرة بالدول الأخرى والمعاونة في إعداد المذكرات الإيضاحية لمشاريع القوانين والتعديلات التي يقترحها العضو، وإعداد أوراق عمل مبسطة وموثقة  لبيان ما إذا كان هناك عوارًا من حيث الصياغة القانونية من عدمه.

ورفع المجلس كفاءة الشبكات الإلكترونية حيث يستخدم التصويت الإلكتروني بدلًا منه، بخلاف إنشاء قناه المعلومات الخاصة بالعاملين وتلك الخاصة بالأعضاء،  وعمليات الربط الشبكي التي تضمن تدفق وانتقال آمن للمعلومات على مستوى القطاعات المختلفة بالمجلس، بما يوفر حصول العاملين على الخدمات الإلكترونية الخاصة بهم وبمناسبة عملهم بسهولة ويسر؛ تمهيدًا لتعميم ميكنة العمل ووقف التعامل الورقي بالكامل في المدى القريب.

وقام البرلمان بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتدشين نظام التصويت الإلكتروني بالقاعة، وتحمل جميع تكاليف الأجهزة والتركيب والاختبارات الفنية والتي تكلفت نحو 15 مليون جنيه، وتم تفويض الهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطني للقيام بالممارسات المالية والفنية للشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع ومتابعته.

وبحسب عمليات التطوير تمت إضافة 102 مقعد داخل القاعة؛ حيث تمت إضافة 16 مقعدًا داخل القاعة، بالإضافة إلى10 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استغلال شرفة الصحافيين للنواب بإجمالي 77 مقعدًا، ونحو 28 مقعدًا سيتم إضافتهم أيضًا بالدور العلوي للقاعة.