"النقض" تقرر مصير طعن مبارك ونجليه على قضية "القصور الرئاسية"

تُصدر محكمة النقض، السبت، حكمها في الطعن المقدم من محامي الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، فريد الديب، على الحكم الصادر في حقهم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية "القصور الرئاسية".

وأوصت نيابة النقض، خلال الجلسة الماضية، برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات في حق المتهمين، مع العلم أن رأيها استشاري وغير ملزم لهيئة المحكمة، في حين طالب الدفاع بنقض الحكم والقضاء ببراءتهم جميعًا.

وأوضح الديب، في مرافعته أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، أن وقائع القضية بدأت مطلع عام 2011، في ضوء بلاغ حققته نيابة الشؤون المالية والتجارية، ورد به أن شركة المقاولون العرب أجرت أعمالًا إنشائية وتحسينات في عدد من المقار والاستراحات المملوكة ملكية خاصة للرئيس السابق ونجليه، دون أن تتقاضى أي أموال نظير تلك الأعمال.

وأضاف أن النيابة خاطبت هيئة الرقابة الإدارية لإجراء التحريات للوقوف على صحة الوقائع الواردة في البلاغ، ووردت التحريات إلى النيابة في أيلول/سبتمبر 2011 لتؤكد عدم صحة الوقائع الواردة في البلاغ، وتنتهي القضية عند هذا الحد.

وأكد الدفاع أن التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية وتسلمتها النيابة في 2011، تنفي مطلقًا صحة الاتهام المنسوب إلى مبارك ونجليه، سواء المتعلق بالاستيلاء على المال العام أو التزوير في أي محررات رسمية، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات في مرحلة إعادة المحاكمة، وفي إطار تحقيق وقائع القضية بنفسها، استمعت إلى نائب رئيس شركة المقاولون العرب، الذي قرر أن المتهمين في القضية سددوا كافة الأموال المستحقة عليهم نظير الإنشاءات التي أجريت لصالحهم.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في التاسع من أيار/مايو الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاثة أعوام، في إعادة محاكمتهم في قضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليونًا و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة، لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.