"النقض" تؤجل محاكمة الرئيس الأسبق مبارك في قضية "قتل المتظاهرين"

قرّرت محكمة النقض، الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 7 أبريل/نيسان المقبل، لتعذر حضور مبارك.

وأوضح مصدر أمني، أنّ تغيّب الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حضور ثاني جلسات الطعن المنظور أمام محكمة النقض نظرًا لصعوبة تأمينه وسط القاهرة، وانشغال قوات الأمن بتأمين ذكرى الثورة.

وقال المستشار أحمد عبد القوى، رئيس الدائرة، في بداية الجلسة، "ورد له كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل نصه الآتي "تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير الجاري لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل المحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان آخر نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها في دار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الميعاد الذي حددته".

كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل نصه الآتي "ردا على كتاب والذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب في مدينة القاهرة، ليكون مناسبًا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة".

كما ورد الخميس كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة "في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسني مبارك لنقله إلى مقر محكمة النقض وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري أنه أجرى جراحة في أغسطس/آب الماضي ويتعرض دائمًا لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرًا لحالته الصحية والتي يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقًا لما يتم في باقي القضايا.

ورد كتاب مدير نيابة النقض نتشرف الإحاطة بأن طلب المفردات فى القضية فافادنا المكتب الفنى للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائى لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها"، لتقرر المحكمة رفع الجلسة بعد ذلك لإصدار القرار.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.

يُذكر أن محكمة النقض، قضت سابقا بقبول طلب النيابة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين".