النائب العام يصدر قرارً بالتحفط على أموال 17 شخصًا من رجال الأعمال وزوجاتهم

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارً بالتحفظ على أموال 17 شخصًا من رجال الأعمال وزوجاتهم، ويأتي على رأسهم رجلا الأعمال صلاح دياب وزوجته عنايات الطويل، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن، ونجلته القاصر آية، ومحمود يحيى علي الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، وعمر المختار حسن عمر صميدة، ومحمد عبد المنعم صميدة، وفتحي السيد إبراهيم سعد حسن، وزوجته ابتسام محمد أحمد، ومحمود على محمود حسين من شركائهم.

جاء قرار النائب العام، وفقًا لما أكدته مصادر قضائية في النيابة العامة، إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت إلى قاضي التحقيق في قضية فساد وزارة "الزراعة"، اتهمت دياب والجمال، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في طريق مصر الإسكندرية - الصحراوي من وزارة "الزراعة" بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع، بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وأضافت البلاغات أنّ صلاح دياب، ومحمود الجمال، أنشأ شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانًا في طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلّغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، في ما تبين أنهما لم يزرعاها وحولاها إلى منتجعات سياحية، وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإنشاء بحيرات صناعية للمنتجعات، وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وأنّ هيئة التنمية الزراعية حررت عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، وأنّ الجمال ودياب وآخرين حصلوا على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسؤولين في هيئة التعمير.