المغازي يعلن تلقي مصر والسودان وإثيوبيا العرض الفني الخاص بدراسات سد النهضة

أعلن وزير الموارد المائية الري حسام المغازي أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تلقت العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين "بي أر أل" و"ارتليا" المسند لهما تنفيذ الدراسات الفنية بخصوص تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان، والمتضمن لخطة عملهما سويًا في تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد أضرار السد من عدمه وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين في تقريرها الصادر 2013.

وقال المغازي في تصريحات صحافية الجمعة، إن العرض تضمن تنفيذ دراستين الأولى تهتم بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

وأشار وزير الري، إلى أن الخبراء الفنيين أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية في مصر يعكفون على دراسة ومراجعة العرض الفني المقدم تمهيدًا لعقد اجتماع مشترك للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث لمناقشته بحضور ممثلي الشركتين وذلك طبقًا لخارطة الطريق المتفق عليها في الخرطوم أخيرًا. ومن المقرر أن يقوم خبراء الدول الثلاثة بدراسة العرض الفني وتقييمه لإبداء الرأي فيه ثم التشاور والتوافق عليه، خلال الأسبوع المقبل، وسيتم عقد الاجتماع العاشر للجنة في العاصمة السودانية الخرطوم قبل 10 فبراير/شباط المقبل، والذي سيتم فيه فتح العرض المالي وإعطاء المكتب القانوني الدولى "كوربت" نسخة من العرضين الفني والمالي لمراجعته لإعداد العقود.

ومن المقرر بعد الانتهاء من توقيع العقد مع الشركتين منتصف فبراير/شباط سيتم البدء في تنفيذ الدراسات في مدة زمنية تتراوح من 8 شهور حتى 11 شهرًا، طبقا للاتفاق الثلاثي بين الدول الثلاثة، على هامش الاجتماع السداسي في العاصمة السودانية الخرطوم نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الإضرار التي تقع على مصر والسودان من عدمه، وبما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه، لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ.

وينفذ المكتب الفرنسي الرئيسى"بى.أر.أل" 70% من الدراسات الفنية، في حين يقوم المساعد "أرتيليا" بتنفيذ 30% من الدراسات وفقًا لما هو متفق عليه بين الدول الثلاث على الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تنفيذها خلال مدة زمنية لا تزيد على 11 شهرًا، تحت إشراف اللجنة الوطنية المكونة من الدول الثلاث.