المتحدث باسم اتحاد المصريين في أوروبا يؤكد قرارهم بمقاضاة وزيرة الهجرة أمام القضاء الأوروبي

أعلن اتحاد المصرين في أوروبا المكون من الجاليات المصرية في 18 دولة أوروبية قراره بمقاضاة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أمام القضاء الأوروبي طبقا للقانون بسبب اتهام الوزيرة لهم بأنهم اتحادات غير شرعية ولا تمثل إلا قلة قليلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصريين في أوروبا ولاء مرسي ، إن ترخيص كيانات واتحاد المصريين في الخارج جميعها قانونية وشرعية وتتم طبقا للقوانين الجمعيات الأهلية في الدول التي يعملون بها. وأضاف مرسي في تصاريح خاصة لـ"مصر اليوم" "القانون الأوروبي يمنع أي مسئول من أن يشكك في شرعية الكيان المرخص طبقا له؛ لذا فإن الدعوى القضائية التي (سين) رفعها ضد الوزيرة ستأتي بفروض غرامات عليها عند دخولها دول أوروبا لتشكيكها في قوانينهم".

وأكد أن اتحاد المصريين في أوروبا يمثلون الجاليات المصرية في 18 دولة من بينها: "إنكلترا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، والنمسا، وبولاندا، وهولندا". وشدد على أن الاتحاد مصر على عدم تنفيذ طلب وزيرة الهجرة بالانضمام والدخول تحت عباءة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، قائلا " ما تفعله الوزيرة من ضغوط علينا تهدف لتفرقة المصريين في الخارج وإضعاف دعمهم للاقتصاد المصري، وعلى الوزيرة أن تعلم أن المصريين في الخارج هم الذين وقفوا ضد الإخوان، وكانوا الظهير القوي للرئيس في جولاته الخارجية".

يأتي تصعيد الاتحاد وتهديده بمقاضاة الوزيرة بعد بياناها الذي أثار غضبهم، التي قالت فيه الوزيرة "إنها ليست وزيرة اتحادات أو روابط أو جمعيات، وهناك المئات من الاتحادات والروابط والجمعيات التي كونت بشكل أو بآخر للمصريين في الخارج بعضها لا يمثل إلا بضعة أفراد قليلين، وبعضها الآخر لا يقوم على أي أساس مؤسسي أو قانوني"، مشيرة في بيانها إلى الوضعية الخاصة التي يتمتع بها الاتحاد العام للمصريين في الخارج الذي أنشأ بناءً على قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983، ومقيد تحت رقم 132/1985، وفقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في وزارة التضامن.