اللجان النوعية في "النواب" تنتهي من مناقشة قوانين أصدرها السيسي ومنصور

انتهت اللجان النوعية الموقَّتة في مجلس النواب، الأربعاء، من مناقشة ومراجعة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، خلال عهدي الرئيس الموقَّت عدلي منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من المقرر أن تنتهي اللجان من أعمالها صباح السبت المقبل.

وناقشت اللجنة التشريعية والشؤون الدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما أيدت لجنة العلاقات الخارجية، قرارا بالقانون رقم 140 لسنة 2014، في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وقرارا بالقانون رقم 28 لسنة 2015، بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.

ووافقت لجنة الاسكان "من حيث المبدأ"، على القوانين المعروضة عليها، وبينها قوانين تتعلق بالإسكان الاجتماعي، وقانون خاص بضمان وزير المالية للقروض الخاصة بصندوق الاجتماعي، والقانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد، في حين وافقت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب "من حيث المبدأ"، على القوانين المقدمة لها، لإعداد تقارير بشأنها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.

كما ناقشت لجنة الزراعة، 6 قرارات بقوانين، أهمها القانون المتعلق بالاتحاد التعاوني الزراعي وصندوق التكافل الزراعي، وقرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66، فضلا عن القانون الخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية، والقانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية.
وانتهت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، برئاسة النائب محمد عبده من أعمالها، وأقرت خلال المناقشات التي جرت الأربعاء، القانونين الموكلين إليها، وهما قانونا "المخطوطات"، و"إنشاء غرف سياحية".

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عبدالرحيم، على قانون رقم 1 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما وافقت على القرار رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

أما لجنة الدفاع والأمن القومي، فوافقت على 12 قرارا بقانون، وهم: تقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1982 في شأن إنشاء مدار فنة عسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني، والموافقة على تعديل أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والقانون رقم 50 لسنة 1974 الخاص بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1892.

كما وافقت اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية، والقانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والموافقة على إنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، وإنشاء النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة، وإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

ووافق أعضاء اللجنة أيضًا، على قرارات بقانون، متمثلة في تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 في شأن الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادرة بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والموافقة على قرار بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. 

واجتمعت لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وقررت الموافقة على القرارات بقوانين أرقام 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، والقرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، وتم إضافة عبارة على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته، وإعداد تقرير بذلك في المادة رقم 16 من القرار بقانون. 

كما وافقت اللجنة، على القرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي شملها القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتمت الموافقة على القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن نظام تأمين الأسرة.

ووافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على إقرار القانون 200 لسنة 2001 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية المخطوطات، والقانون رقم 60 لسنة 2014 بمد فترة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها، كما سيتم تحديد موعد لاحق لمناقشة القانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون 210 لسنة 1994، بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، فيما وافقت لجنة الإدارة المحلية، على قوانينها الثلاثة، الخاصة بالتوقيت الصيفي، والنظافة العامة.