القمة الثلاثية ناقشت التعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة التطرف

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عقب انتهاء القمة الثلاثية مع الرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني، أثناء المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقد السبت، في مقر رئاسة الجمهوريّة المصريّة في القاهرة، عن الاتفاق على آلية لتعزيز التعاون المكشترك إقليميًا ودوليًا، فيما أبرز رئيس جمهورية قبرص أناستاسياديس أنَّ التعاون الأقليمي البناء للمنطقة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، ومواجهة الإرهاب، والسلام في الشرق الأوسط، كانت أهم محاور القمة، بينما كشف رئيس الوزراء اليوناني أنَّ اتفاقًا تمّ في شأن توطيد التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الثلاث.

ورحب السيسي برئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، وأوضح أنَّ "القمة تناولت تعزيز العلاقات التاريخية الفريدة بين حضارتين أنارتا طريق العلم والتسامح والتعايش المشترك للإنسانية، وتتصديان لحملة شرسة تتخذ من التطرف والإرهاب عنوانًا لها".

وأضاف "استضافت مصر القمة الثلاثية الأولى، السبت، التي جمعت بين قادة كل من مصر واليونان وقبرص، تدشينًا لمرحلة جديدة من التعاون الثلاثي، كان قد بدأ منذ أكثر من عام، وتعزيزًا لهذا التعاون المتنوع والبنّاء مع دولتين من أكثر الدول دعمًا لجهود مصر الموجهة نحو استكمال خارطة المستقبل، وفهمًا لحقيقة ما تمر به من ظرف استثنائي، وتعاونًا في مجالي الاستثمار والتجارة. ومن هذا المنطلق، فقد شهدت المشاورات بيننا تقاربًا بل تطابقًا في وجهات النظر إزاء المواضيع التي تناولناها، وهو ما يعود إلى التنسيق الدائم بين الدول الثلاث، واللقاءات الرسمية التي يتم عقدها على المستويات كافة لتبادل وجهات النظر".

وأشار إلى أنه "بدا جليًا أثناء المشاورات أنَّ الدول الثلاث عازمة على تعزيز العلاقات فيما بينها في المجالات كافة، انطلاقًا من وجود قاعدة عريضة من المصالح المشتركة التي تهدف في النهاية إلى تحقيق الاِستفادة القصوى من جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يمثل نموذجًا إقليميًا لعلاقات التعاون وحسن الجوار، والعمل على تفعيل الاستفادة الكاملة من الاتفاقات الموقعة مع الدولتين الصديقتين في المجالات كافة، وهو ما ينبع من احترامنا لقواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما سيادة الدول وعدم انتهاك حدودها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وتابع "تم أيضًا أثناء المشاورات تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية وجهود السلام، وتطورات الأوضاع في سورية والعراق، وجهود مكافحة الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة لها وسبل تعزيز هذه الجهود، فضلًا عن الوضع في ليبيا وكيفية دعم شرعية المؤسسات المنتخبة".

ولفت إلى أنه "تم استعراض الجهود التي تقوم بها كل من اليونان وقبرص لدعم وتكثيف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس رؤيتهما السياسية العميقة، وبعد نظرهما، وإدراكهما الكامل للواقع المصري".

وأردف "اتفقنا على استمرار تكثيف الاتصالات والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية كافة، لحماية مصالحنا المشتركة، وتعزيز الاستفادة من تنوع عضويتنا في مختلف التجمعات".

وأبرز أنه "أكّدنا عزمنا على مواجهة خطر الإرهاب والتطرف بمنتهى الحزم عبر تكثيف التعاون بيننا في المجالات كافة، بما في ذلك في المجال الأمني بهدف دحر هذه المجموعات وكشف داعميها".

واستطرد "تولي مصر أهمية كبيرة لإطار التعاون الثلاثي بوصفه يمثل خطوة جديدة على طريق ترسيخ التعاون العميق الذي عقدت دولنا العزم على إعطائه دفعة جديدة، وهو تعاون يحمي مصالحها، ويدعم الاستقرار في شرق المتوسط، ويهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والرفاهية لشعوبنا".

وتعهد السيسي بأن "تستمر مصر في المضي قدمًا بالدفع نحو تعزيز العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع دولتي قبرص واليونان الصديقتين في المجالات كافة".

بدوره، أكّد الرئيس القبرصي أنَّ الحوار مع مصر ليس موجهًا ضد أية دولة أخرى، حيث يستند هذا الأمر إلى القيم المشتركة، بما يتفق والقانون الدولي، وبالتالي نقوم بدعم دول المنطقة التي تشاركنا الحرب على الإرهاب وحلم التحول، وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وبيّن أنَّ "الاجتماع تناول التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص والتطورات الداخلية لمصر، والاستفزازت التركية التي تقوم بها تجاه قبرص، والتطورات في سورية وليبيا ولبنان والعراق، وعليه تم تبني إعلان القاهرة، كمستند بالغ الأهمية، يشكل نقطة إنطلاق لتعزيز العلاقات بين مصر وقبرص واليونان".

وأشار إلى أنه "ناقشنا وضع مصر، وخارطة المستقبل، والمستقبل السياسي، بما فيها الإنتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستعزز التغيرات الاقتصادية لبلاد المنطقة، مع الإعلان الكامل عن تضامننا في حرب مصر على الإرهاب، وأكدنا أننا سندعم مصر بكل جهد في حربها".

واعتبر الرئيس القبرصي أنَّ "الأحداث الأخيرة تؤكد ضرورة الاستقرار، لاسيما في مصر، وعليه وجبت مواجهة الإرهاب أينما وجد، في لبنان، أو سورية، أو العراق، أو ليبيا".

وأضاف "أود الإشارة إلى أننا ناقشنا أنَّ قبرص واليونان يشكلان أقوى حليف لمصر في المنطقة، لاسيما أنَّ دعمنا سيكون له أولوية مميزة في دول الاتحاد الأوربي، نحو دعم مصر اقتصاديًا، في الفترة المقبلة، وناقشنا القضية القبرصية، وضرورة إنهاء أزمة جزيرة قبرص، وفقًا لما تحدده قرارات مجلس الأمن"، مشيرًا إلى أنَّ "قبرص تتمتع بسيادة واحدة، وعليه يجب إنهاء مشاكلها مع الدول المجاورة لها".

وتابع "اتفقنا على ضرورة حل القضية القبرصية عبر استعادة الجزيرة وتمتع سكانها الشرعيين بكل الحقوق التي تكلفها قوانين مجلس الأمن والأنظمة العالمية، بل وأكثر من ذلك فهناك محاولات مضنية لتحقيق الاستقرار في محيط منطقتنا، وحتى تنجح هذه المفاوضات يجب أنَّ تبدأ تركيا باتخاذ موقف بناء في هذا الاتجاه"، مشدّدًا على "رفض كل الإجراءات التي تتخذها أنقرة في شأن جزيرة قبرص".

وأردف "بحثنا أيضًا دعم التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، قادرة على العيش بمفردها، وذلك ضمن ملف السلام في منطقة الشرق الأوسط"، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي لعبته مصر، برئاسة الرئيس السيسي شخصيًا، لتحقيق الاستقرار في فلسطين، ومعتبرًا أنه "عليه يجب أنَّ يعزز الاتحاد الأوروبي جهود مصر في هذا الاتجاه".

وجدّد الرئيس القبرصي التزام بلاده بتعزيز المصالح المشتركة، وهو ما يعكس الاجتماع المقرر بين مصر وقبرص المقبل، والذي سيعرض أوجه التعاون بين الدولتين.

ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، إلى أنه "ناقشنا الإهتمام والقلق المشترك في عملية استقرار دول البحر المتوسط"، مبرزًا أنَّ "مصر هي أكبر دولة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وعليه تبادلنا وجهات النظر والآراء في شأن الأزمات في سورية والعراق وليبيا، والمشكلة الفلسطينية، كما ناقشنا إعادة توحيد شقي جزيرة قبرص، تحت مبدأ واحد، واحترام عادات وتقاليد وتاريخ الجزيرة"، مستنكرًا كل الأفعال التي ترتكبها تركيا.

واعتبر، في شأن تقرير السلام والاستقرار في المنطقة، أنه "يجب تدشين تعاون وطيد، ذو عمق كبير، بين مصر واليونان"، لافتًا إلى أنَّ "القمّة تناولت التصدي للإرهاب، ومناقشة الفكرة العقائدية التي تسعى لتكريس العنف والرعب"، معربًأ عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دوره المحوري والهام في مكافحة التطرف.

ورأى أنه "على العالم المتحضر أن يسمع مشاكل التوسع في خارطة الإرهاب على مستوى العالم، ويحارب الدول الداعمة للتطرف، بغية اقتلاع جذوره"، مبيّنًا أنَّه "ليس هناك فخ أسوء من اعتقاد شخص بوجود فرق بين الشخصيات الإرهابية، وعليه يجب أن نستسقي إجابة واحدة للجميع، لتكون حاسمة لإنهاء أزمة الإرهاب في المنطقة".

وأوضح أنَّ "اليونان تولي إهتمامًا خاصًا لما توفره مصر للسكان المسيحين المهددين بالطرد من دولهم، وتحدثنا ايضا في موضوعات الطاقة والتعاون في مجال توصيل الطاقة إلى الدول التي تحتاجها، عبر البحر الأبيض المتوسط".

وأبرز أنَّ "المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في مصر، في شباط/فبراير 2015، سيكون خطوة أخرى في مجال المحادثات، لاسيما الاقتصادية منها، وتطوير مستوى الشراكة في مجالات استثمار الموراد المائية والطاقة والأمن مع توطيد العلاقات الثقافية، وتعظيم الاستفادة بين الدول الثلاث".