الفصائل الفلسطينيَّة تتفق على ورقة مطالب قدمتها للجانب المصري لوقف إطلاق النار

اتفق وفد من ممثلي فصائل فلسطينية، مساء الأحد، على ورقة تم تقديمها للجانب المصري، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي. وأكّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبومرزوق الموجود في القاهرة، أنّ الفلسطينيين "باتوا موحدين في مواجهة العدوان"، وأن ورقة تم إعدادها ستطرح على الجانب المصري مساء الأحد، تطالب بـ"وقف العدوان وفك الحصار عن قطاع غزة".

وأشار أبو مرزوق، في تصريحات صحافيَّة إلى أن "وجود وفد من حركة حماس في القاهرة يعني بدء ذوبان الجليد الذين كان قائماً بين الحركة ومصر".

وتتكون الورقة الفلسطينية من 6 نقاط تفصّل المطالب الفلسطينية كلها، وجرى ترويسها باسم "ورقة مطالب الشعب الفلسطيني المقدمة إلى الأشقاء في مصر، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي"، وموقعة في تاريخ 3 أب/أغسطس 2014.
وكانت أهم بنود الورقة التي تم الاتفاق عليها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقاً لكل الاتفاقات السابقة، وتبني خطة لإعادة إعمار غزة تتولاها حكومة الوفاق الوطني.

وجاءت المطالب الفلسطينية كما يلي "وقف إطلاق النار، والانسحاب الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت، ووقف تحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقاً من تفاهمات 2012، بما يضمن فتح المعابر، وضمان حرية وحركة الأفراد والبضائع، وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان التواصل بين غزة والضفة، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية الفلسطينية على بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة، وإنشاء الميناء البحري".

كما نصّت على "إلغاء ما يسمى بالمنطقة العازلة التي تفرضها إسرائيل على حدود قطاع غزة، وإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق شعبنا في الضفة الغربية بعد 21 يونيو / حزيران الماضي، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ، وخصوصاً محرري صفقة وفاء الأحرار، وأعضاء المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وفتح المؤسسات، وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف اعتداءات المستوطنين".

وطالبت الورقة بـ"المباشرة الفورية في إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال حكومة التوافق الوطني، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإيصال كافة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، ورفع الحصار المالي وتحويل الرواتب، وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري، وعقد مؤتمر دولي للدول المانحة برئاسة النرويج، وبمشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين، وباقي الدول الأعضاء، بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وفق برنامج زمني محدد".
ولم ترسل الحكومة الإسرائيلي أي ممثل عنها لحضور المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني بعد خرق الهدنة المتفق عليها الجمعة الماضي.