العربي يؤكد أن الوضع الاقتصادي في غاية في الخطورة ولا يمكن زيادة الأجور

أبدى وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، غضبه من رفض النواب قانون الخدمة المدنية الذي أصدره مجلس الوزراء قبل انعقاد البرلمان بناء على كلام مرسل على حد قوله وأضاف "مستغرب من رفض القانون" وقاطعته النائبة سولاف درويش قائلة " كلامنا غير مرسل".

 وردّ الوزير قائلا "بسحبها ولا يجب أن تكون الأجازات عائد ادخاري بحكم  المحكمة الدستورية الوضع الاقتصادي في البلد في غاية الخطورة"، متسائلًا "كيف أزوّد الأجور في ظل العجز وعدم القدرة على تمويله وعجز ودين عام في ظل الفجوة التمويلية في اللجنة الاقتصادية.

واضطر للدفاع عن موقفه بعد أن رفض النواب التشريع  بالإجماع وقالت مايسة عطوة تطبيق القانون أثار لغطًا كبيرًا معلنة رفضها للتشريع  بينما أعلنت نعمت قمر عن حملات شعبية ضد القانون مؤكدة أن القانون سيحدث بعض الأزمات مؤكدة وجود بوابات خلفية للتعيين وعدم الالتزام بالإعلانات.

وذكرت النائبة نعمت بعض المواد تظلم العامل وكيف يتم فصله ولا يوجد لجنة ثلاثية لتدافع عنه وكيف يكتب رئيسه ضده تقرير ظالم ولا نعطيه الفرصة ليدافع عنه.

وبيّن الدكتور هشام مجدي، رفضه للقانون جملة وتفصيلًا وأضاف "نسعى للإصلاح الإداري متسائلًا " ما وجه الاستعجال في إصدار قانون يمس  6 مليون مواطن في ظل غياب مجلس النواب وكان يجب أن ننتظر حتى يأتي البرلمان والقانون يفتح الباب للفساد الإداري والرئيس  المباشر للعاملين  سيف على رقبة العاملين ولا بد من وضع معايير موضوعية ولجان محايدة للاختبارات.

وأشارت سولاف درويش إلى رفضها للقانون وقال النائب محمد وهب الله عرض القانون جاء في غفلة العمال والبرلمان وقال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال يجب مواجهة الفساد الإداري ولكني أرفض القانون.

وعلّق الوزير قائلًا " لا أحد وافق على القانون وقال صلاح عيسى أرفض القانون وهذا لا يعكس صدامًا مع الحكومة وفعلنا ذلك تعبيرًا عن رأي الشارع أيضًا وندعو لسحب القانون وعرضه للحوار المجتمعي.

ويواصل البرلمان مراجعة تشريعات المرحلة الانتقالية لعرضها على البرلمان يوم الأحد وقال  الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن نص المادة 156 من الدستور  واضح وأن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وبعد العمل بأحكام الدستور في 19 يناير/كانون الثاني 2014 يجب عرضها على مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس.

وقال رئيس مجلس النواب إن هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زالت بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

وقال عبد العال إنه من بين هذه القوانين قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين الهامة الأخرى.

وأشار عبد العال إلى أنه متروك لمجلس النواب للنظر في هذه القرارات بقوانين هامة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسؤولية الوطنية على أكمل وجه.

وذكر الدكتور عبد العال أن مصر أنجزت كثيرًا باستكمال خارطة الطريق، وانتخاب مجلس النواب، واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية، وأنه يأمل أن يوفقه الله مع زملائه النواب لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

ويواجه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أزمة بعد إعلان نواب لجنة القوى العاملة رفض قانون الخدمة المدنية الذي أصدره مجلس الوزراء قبل انعقاد البرلمان وهاجم النواب قانون الخدمة المدنية الأمر الذي دفع الوزير ليقول "رفضتم القانون قبل أن تسمعوني ولا نائب واحد وافق عليه".