السيسي يوجِّه مجلس الوزراء بأهمية الانتهاء من إعداد "الاستثمار الموحد"

وجَّه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد وإعداد المشاريع، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إذ تتضمن التفاصيل والدراسات اللازمة حتى يمكن تقديمها خلال المؤتمر الاقتصادي المقبل، مع تسهيل عملية طرح المشاريع وتبسيط إجراءات التعاقد.

كما وجَّه السيسي، بحسب تصريحات المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف، بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلاً عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية.

وأكد السيسي أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر؛ إذ يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشاريع والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل العقبات القانونية والإدارية كافة التي قد تواجه المستثمرين.

وجاء ذلك، خلال استعراض الرئيس للمسات النهائية لمؤتمر مارس الاقتصادي، المقرر أنَّ تنظمه مصر منتصف شهر آذار/ مارس المقبل، خلال اجتماعه الخميس، برئيس مجلس الوزارء إبراهيم محلب، ووزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، ووزير الاستثمار، أشرف سالمان.

من جانبها، عرضت الأهواني التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي سيتم تنظيمه في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 آذار/ مارس 2015، وقدمت عرضًا شاملاً للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر.

وأشارت، وفق البيان الرئاسي الصادر الخميس، إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى إعادة مصر لخريطة الاستثمار العالمي وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربعة الماضية، والتي أثرت سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

 كما أوضحت الوزيرة أنَّ المؤتمر سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلاً عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشاكل التي واجهت المستثمرين.

وأضافت أنَّ المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات يتم خلالها تقديم مشاريع عدد من القطاعات الحيوية.

وفي هذا الإطار، قدم الوزير أشرف سالمان عرضًا للخطوات الجارية لإعداد المشاريع بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية.