الرئيس السيسي يطالب الحكومة بمواصلة جهودها في خدمة المواطنين

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بحضور وزراء الإسكان والمرافق، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية.

وناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بعدد من المشاريع القومية التي تدشنها وتنفذها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وناقش خطة تطوير المناطق العشوائية، ولاسيما في المناطق غير الآمنة، والتي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب الجديد.

ونوّه وزير الإسكان والمرافق إلى إعداد بروتوكول لتوقيعه مع وزارة التعليم العالي، يتضمن تكليف الجامعات في المحافظات المختلفة، بالأعمال الاستشارية الخاصة بهذا المشروع، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء السنة المالية الجديدة، حتى يبدأ التنفيذ على الفور.

وشدَّد الرئيس السيسي على أهمية مشاريع تطوير العشوائيات حيث أنه بالإضافة إلى ما يساهم به ذلك من حفاظٍ على صورة الوجه الحضاري لمصر، فهناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع تطوير العشوائيات، حيث توفر سكنًا آمنًا وكريمًا للمواطنين يتمتع بكافة الخدمات والمرافق.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر تنفيذ كافة العقود التي أبرمتها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المواطنين ومتطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة متابعة عمليات صيانة محطات الطاقة التقليدية لتعمل بكامل كفاءتها، فضلًا عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث تضم إلى جانب الطاقة التقليدية، الطاقة النووية والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وكشف وزير الاستثمار أشرف سالمان عن حزمة جديدة من التعديلات التشريعية المقترحة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، موضحًا أن هذه الحزمة ستصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات تأسيس الشركات إلى ألف شركة شهريًا بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار وكذا زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جُملة الاستثمارات المُنفذة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة.

وأبرز وزير الزراعة عصام فايد، تطورات الدراسات الجارية بشأن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والجهود الجارية لإعداد تصور لكراسات الشروط التي سيتم طرح المشروع من خلالها ليمثل مجتمعًا تنمويًا متكاملًا لا يقتصر على النشاط الزراعي وإنما يساهم في تطوير النشاط الصناعي ذي الصلة فضلًا عن توفير حيز عمراني جديد يستوعب النمو السكاني. كما نوه الوزير إلى جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع الفلاح المصري سواء لدى تعامله مع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو من خلال توفير الأسمدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، نتائج المفاوضات التي أجرتها أخيرًا مع مسؤولي البنك الدولي للحصول على قروض مُيسرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار ثلاثة أعوام، منوهة إلى أن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من القرض قبل انتهاء العام الجاري,

وأشارت نصر، إلى أن هذه القروض الميسرة ستساهم في توفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع القومية ومن بينها مشروع المليون ونصف مليون فدان، فضلًا عن تنمية عدد من المحافظات المصرية، منوهة إلى اهتمام مسؤولي البنك بالمساهمة في تطوير قطاع الزراعة في مصر.

وأكد وزير البترول المهندس طارق الملا، مواصلة الوزارة للتنسيق مع شركات التنقيب الأجنبية العاملة في مجالي النفط والغاز في مصر، وذلك بهدف توسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع الحيوي بما يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المصرية وتوفير الاحتياجات اللازمة لتشغيل محطات الطاقة التقليدية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية مواصلة الحكومة لجهودها الدؤوبة من أجل تلبية اِحتياجات المواطنين في كافة المجالات، وتوفير البيئة المواتية لجذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلًا عن النهوض بمختلف القطاعات الحيوية اللازمة لدفع عملية التنمية الشاملة.