الرئيس السيسي يدعو الكويت إلى زيادة استثماراتها في مصر

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بخلق مناخ جاذب للاستثمار، واتخاذها للعديد من الإجراءات في هذا الصدد، من بينها إعداد قانون الاستثمار الموحد، واستحداث آلية لفض المنازعات التجارية، مشدّدًا على التزام مصر بتعهداتها، ومعربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة قيام دولة الكويت بزيادة استثماراتها في السوق المصرية، لاسيما في ضوء حرص مصر على إيجاد تسوية ودية للمشاكل التي واجهت الاستثمارات الكويتية في الفترة الأخيرة، والتي قامت مصر بالفعل بحل العديد منها.

جاء ذلك أثناء استقبال الرئيس السيسي، السبت، في مقر رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي محمد الغانم، بحضور وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم محمد الهنيدي.

ونقل رئيس مجلس الأمة الكويتي تحيّات أمير  دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، معربًا عن تطلع الجانب الكويتي لزيارة الرئيس السيسي المقبلة للكويت.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن ترحيبه بزيارة دولة الكويت الشقيقة، لتسجيل تقديره وامتنانه للمواقف الداعمة والمساندة التي أبداها كل من قيادة وشعب الكويت، إزاء مصر، ووقوفهم بجانبها، في أعقاب ثورة "30 يونيو".

وطلب الرئيس نقل تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووليّ العهد، موجهًا التهنئة بنجاح جهود الوساطة التي بذلها الأمير لتهدئة الأجواء الخليجية – الخليجية، وكذا مساعيه الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين كلٍ من مصر وقطر، بما يعزز التضامن بين الدول العربية الشقيقة، ونبذ الانقسام بينها، في إطار من الاحترام الكامل لإرادة الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وبحث الطرفان عددًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث رحب  الرئيس بزيادة أعداد المواطنين الكويتيين الذين يقومون بزيارة بلدهم الثاني مصر، مؤكّدًا "حرص مصر على مشاركة الكويت، بصورة فعالة، في أعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي، المقرر عقده في آذار/مارس 2015، في شرم الشيخ"، حيث أكّد الغانم "دعم وتأييد بلاده للمؤتمر الاقتصادي"، مشيرًا إلى أنَّ "المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر تعد واجبًا قوميًا على الأشقاء العرب كافة".

وفي ختام اللقاء، رحب الرئيس بمشاركة الاتحاد البرلماني العربي، والذي يتولى مرزوق الغانم رئاسته، في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، مشيرًا إلى "ضرورة قيام الاتحاد البرلماني العربي بوضع آليات لمراقبة الانتخابات في الدول العربية، بحيث لا يقل الاتحاد عن المؤسسات الغربية العاملة في هذا المجال".