الخارجية المصرية تُكشف عن وثائق تاريخية تثبت امتلاك السعودية لتيران وصنافير

كشفت الخارجية المصرية عن ملف كامل يشمل صورًا من الوثائق الرسمية التي تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وتضمنت الوثائق عددًا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأميركية بشأن ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية وأعلنت الخارجية في تقرير لها حصلت "مصر اليوم" على نسخة منه، الاثنين، أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقًا لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيًا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية، لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالًا فعليًا بمباركة السعودية.

وتشمل الوثائق صورة مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء في 17 فبراير/شباط 1990 لإخطاره بمضمون خطابي وزير الخارجية السعودي والرأي بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة آنذاك، فضلًا عن صورة خطاب وزير الخارجية المصري لنظيره السعودي في 3 مارس/آذار 1990 ردًا على رسالتيه بشأن الجزيرتين "تيران وصنافير"، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصري لمجلس الوزراء في 4 مارس/آذار 1990 لطلب التفويض في الرد على خطابي نظيره السعودي، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس/آذار 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، والذي شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.

وأوضح البيان أن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلي فيهما، وعدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية. وتضمنت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة في القاهرة إلى وزير الخارجية الأميركي بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 1950 التي تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري في 14 سبتمبر/أيلول 1988 و6 أغسطس/أب 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 في 18 يناير/كانون الثاني1990.