الحكومة المصرية تنفي رفضها تمليك النوبيين الأراضي في مناطقهم الأصلية

أكّدت الحكومة، ممثلة في وزارة العدالة الانتقالية، أنها لا ترفض تملك النوبيين للأراضي، في مشروع القانون الذي تعده لتنمية وتطوير منطقة النوبة. وأشارت الوزارة إلى أنّ المسألة ما زالت محل الدراسة والفحص.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته الأربعاء، أنَّ "اللجنة تدرس ضمان التوطين الحقيقي لأهالي النوبة، دون أن يتحول توفير الأراضي إلى غير مقصد المشرع الدستوري".

وأكّدت أنَّ "اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون لتنمية وتطوير منطقة النوبة، تلقت مقترحات ممثلي أهالي النوبة، تتضمن آرائهم وأفكارهم، وتقوم بدراستها".

وأشارت إلى أنَّ "اللجنة تسعى لإخراج قانون يلبي مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على اعتبارات الأمن القومي".

وأبرزت الوزارة أنها ستطرح القانون للحوار المجتمعي، فور الانتهاء من إعداده، حتى تضمن أن تكون نصوص مواده ملبية للتطلعات، ومعبرة عن روح الدستور، والإنصاف.

وكانت وزارة العدالة الانتقالية قد شكلت لجنة فنية من جهات الدولة المعنية، وممثلين عن أهالي النوبة، وكلفتها بإعداد مشروع يضمن تحقيق هذه الأهداف، ولا زالت هذه اللجنة مستمرة في عملها.

ويأتي ذلك التحرك نفاذًا لأحكام المادة 236 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بوضع تنفيذ مشاريع تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها في الأعوام العشر المقبلة.