الحكومة المصرية تنتظر رد البرلمان على تعديلات الخدمة المدنية

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة تنتظر رد البرلمان على تعديلات اللائحة الداخلية، حيث أجلت تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس نظر قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي قدمته الحكومة للبرلمان بعد رفض القانون، مضيفة أن التعديلات تقوم على تخفيض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات من 10 إلى ثلاثة أيام، كما تتضمن منظومة جديدة للتعيينات على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في شغل الوظائف".
 
وتُعالج التعديلات التشوهات في نظام الأجور و تقريب التفاوت غير المبرر فيها تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وزيادة عدد مستويات السلم الوظيفي لـ 10 مستويات بدلا من ستة وتدرج الترقية لمستويات .ونصت التعديلات على التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف، بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه و الأسباب التي بني عليها، و تخفيف شروط الترقية على تقريري تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء بعدما كانت قاصرة على الحاصلين على ممتاز فقط، وحدد معيار المفاضلة للترقية بتفضيل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين للترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة فالأقدم في المستوى الوظيفي .
 
وأشار التعديل على جواز نقل الموظف المنتدب بناء على طلب من الوحدة المنتدب إليها والنص على جواز ندبه للمؤسسات والجمعيات الأهلية، على أن تتحمل الوحدة المنتدب منها كامل الأجر أو بعضه وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. وأكد النص على أن الحد الأقصى لساعات العمل يجب ألا يزيد عن 42 ساعة في الأسبوع، واستحداث نص بمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة على أن يترتب على محو الجزاءات اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل بحيث لا يؤثر الجزاء بعد محوه على حق الموظف من ترقيات وخلافه .
 
وشدد التشريع على أن يحتفظ الموظف بالأجر المقرر له قانونا والذي كان يتقاضاه عند العمل بهذا المشروع، وإذا زاد الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المرفقة بهذا القانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المرفقة بهذا القانون، في حين إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول".
 
وأشارت التعديلات على تخفيض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وكذلك حق السلطة المختصة في تخصيص مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة، بالإضافة إلى حق الموظف في الاحتفاظ بكامل رصيد أجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام مشروع القانون".
 
ولفت القانون الجديد إلى وضع منظومة جديدة للتعيينات على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة وذلك عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظائف وشروط شغلها ". ونصت التعديلات على علاج التشوهات في نظام الأجور وتقريب التفاوت غير المبرر فيها تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وجدول أجور مبسط يتكون من الأجر الوظيفي والمكمل، وزيادة عدد مستويات السلم الوظيفي لعشرة مستويات بدلا من ستة حتى يشعر الموظف بحالة الترقي المستمر بدلا من الوضع الحالي الذي يصيب الموظف بالإحباط وعدم الإحساس بالترقي الأمر الذي يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين".