الحكومة المصرية تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد الحقوق المنهوبة للدولة

أكد رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة، مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقا للواقع الفعلي على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة، وناقشت مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الذي حضره اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، ومكافحة الإرهاب، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة، والإسكان، والسياحة، والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة، وكذلك ممثلين عن الشهر العقاري والتوثيق والجهاز المركزي للمحاسبات، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات اراضي الدولة، وكافة الجهات المعنية.

وكشف محلب أن لا تراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن في الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدي حسن النية في التعامل القانوني، ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.

وأشار محلب إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدا، ولا تتعامل إلا مع حالات التعدي على أراضي الدولة من أجل استعادة حق الشعب، ودون المساس بأي استثمار أو مشروعات قانونية، موضحا أن الفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة، وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضي الدولة دون وجه حق ليتربح منها، فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية.
وأشار محلب إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط، لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.

وشدد محلب على أن الهدف الرئيسي لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضي والحقوق التى تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت، ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات، فإنها لم تنفذ دون أي مبرر، ما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.

يذكر أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها، وتوصياتها على المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات إيجابية لعودة كافة الأراضي وحقوق الدولة المنهوبة.

ومن المنتظر أن تفعل اللجنة خلال أيام قليلة طرق التواصل مع المواطنين واستقبال طلبات تقنين الأراضي، وكذلك التعامل مع الاستفسارات، من خلال موقع إلكتروني وصفحة عبر الفيسبوك، واستقبال كذلك أي شكاوى تخص هذا الشأن من المواطنين.