الجنايات تؤجل جلسة بديع و190 آخرين لسماع مرافعة دفاع المتهمين

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الاحد، تأجيل جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان" المحظورة محمد بديع، و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم شرطة العرب"، إلى جلسة غد الاثنين لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

ويحاكم في القضية، كلًا من، المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد الدكتور أكرم الشاعر، وعضو مجلس الشورى السابق أحمد توفيق صالح الحولاني، وأخرين.

تجدر الإشارة إلى أنَّ "النيابة العامة برئاسة المحامي العام الأول في نيابة بورسعيد الكلية المستشار مصطفى عبادة، قد أحالت بديع وآخرين للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية أحداث اقتحام قسم شرطة العرب".
ووجهت النيابة لهم، تهم التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب في بورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة به وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم،  أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر، بعد وصول المتهمين وإيداعهم في القفص، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة، وقال ممثل النيابة العامة: "إنَّ المتهمين عاشوا في الناس بلا قلب ولا ضمير وأنهم فئة آثمة ضالة انحدر بهم التفكير حتى أضلوا الطريق"،  وقاطع المتهمون  حديث ككثل النيابة العامة من داخل القفص، فبدأت النيابة بالسب."

وتابع ممثل النيابة مرافعته: "وقائع القضية بدأت يوم 16 آب/ أغسطس الماضي، روع الوطن بزلزال ليس للطبيعة يد فيه، ولكنها يد الإنسان، فشهد القسم مأساة مروعة انعدمت فيها كل معانى الرحمة والإنسانية وكشرة العنف والقسوة عن انيابها، وغابت شمس الغروب وبعد عدم قدرتهم على فض اعتصامى رابعة والنهضة، فإذا بشياطين الإنس قد توجه لقسم العرب ودعوا لقتل رجال الشرطة وإخراج المساجين ولبوا النداء واتفقوا على قتل رجال الشرطة وتجمع ما يقرب من 3 آلاف شخص ادعوا الإسلام وهو برئ منهم".

وأضاف: "أغلق شياطين الإنس مداخل ومخارج القسم ومنعوا خروج أى منهم وكانوا يحملون أسلحة غير مرخصة وزجاجات المولوتوف وألقوا وابلًا من الأعيرة النارية على القسم محاولين اقتحامه وسرقة الاسلحة التي بداخله وتعاملت معهم القوات الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع ولكن بلا فائدة، وبدء تبادل إطلاق النيران"

واستكمل حديثه: "تمكن بعض أهالى المنطقة من توقيف بعض المتهمين، وسيارتين بداخلهم جسم معدني وأسلحة، وكانت المحصلة مقتل خمسة مواطنين والرائد محمد عادل عبد المنعم وإصابة العشرات وإتلاف محتويات القسم والممتلكات العامة والخاصة".

ونسبت النيابة للمتهمين، من الأول وحتى التاسع تهم القتل والشروع فيه وحيازة الأسلحة وإتلاف الممتلكات، والمتهمين من من العاشر وحتى 188 الاشتراك في تلك الوقائع بالإتفاق والتحريض والمشاركة، وباقي المتهمين ألفوا حزب "الإخوان" لبث العنف والفتنة في البلاد،  كما ارتكب المتهمون جريمة التجمهر المعاقب عليها قانونًا لأن نيتهم كانت تحقيق هدف إجرامي.

وبيّن ممثل النيابة العامة، أنَّ "المتهمين كان هدفهم أن يكون عددهم كبيرًا حتى يشيع الإتهام، ولكن النيابة العامة تمكنت من توقيفهم وتحديدهم".