البرلمان المصري ينتظر أحكام 50 دعوى تطعن في صحة عضوية نواب

يواصل تحالف دعم مصر الذي أسسه اللواء سامح سيف اليزل انتخاباته الداخلية تمهيدًا لتشكيل تحالفه رسميًا، حيث ينتخب ممثلين من كل المحافظات في مكتبه السياسي بعد إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، والتي نظم تشكيل التحالفات البرلمانية وحلها، ووفقًا للمبادئ التي سيصوت عليها المجلس، والذي من المقرر إقراره يوم السبت.

 وتلقت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري إخطارات بدعاوى قضائية لنظر بطلان عضوية 50 نائبًا، منظورة أمام القضاء، حيث أخطرت النواب   بموعد جلساتهم، إضافة إلى تليقها ثلاثة طلبات لرفع الحصانة عن بعض النواب، وتم رفضها لعدم استيفائها الشروط القانونية ذات الصلة، واستبعدت مصادر برلمانية، إمكانية عرض ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في جلسته العامة المقررة الأحد المقبل بسبب عدم الانتهاء من الصياغة حتى الآن.

كانت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة انتهت من مراجعة جميع مواد اللائحة، ويتم حاليًا صياغة التعديلات التي تم التوافق عليها قبل عرضها على ذات اللجنة مرة أخرى، على أن يتم كتابة تقرير اللجنة السبت المقبل، وتحتاج الأمانة العامة 3 أيام على الأقل بعد تسلم مشروع اللائحة، قبل إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة.
 
ومن المقرر أن ينظر المجلس، الأحد المقبل، مضابط الجلسات التي تم الانتهاء منها، ومن بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية، حيث سيتم موافاة الرئاسة بأسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق على المضابط الخاصة به.
 
وخصصت الأمانة العامة لمجلس النواب خط ثاني، إضافة إلى الخط الأول المعلن عنه لخدمة "واتس أب" المواطنين بحيث يتم استقبال رسائل المواطنين، والمهتمين بالشأن البرلماني الخاصة بالتشريع "اقتراح مشروع قانون جديد أو  اقتراح تعديل على قانون قائم " عبر الخط 01027727701.
 
وأضافت الأمانة العامة أنه يتم تلقى رسائل المواطنين والمهتمين بالشأن البرلماني الخاصة بالشكاوى الأخرى على الخط 01208842222 حتى يمكن تحليلها، وتصنيفها بالسرعة والدقة المطلوبة. جاء ذلك بسبب التفاعل الكبير والإقبال الكثيف من المواطنين على استخدام خدمة واتس أب التي أطلقها مجلس النواب للتواصل مع المواطنين، وأوضحت الأمانة العامة للنواب في بيان لها أن الأمانة حريصة على قراءة وتحليل وتصنيف كافة الرسائل الواردة إليها من المواطنين بوضعها في ملفات جاهزة للعرض على البرلمان في مجالي التشريع والرقابة.