"الأحزاب السياسية" تحمِّل الحكومة مسؤولية "عدم دستورية" قانون تقسيم الدوائر

حمّلت أحزاب سياسية، الأحد، الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ"العوار الدستوري" في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشددة على ضرورة وضع خريطة زمنية لتعديل القانون وبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية من جديد، كما دعت الدولة إلى تحمل تكاليف ما أنفقته العملية الانتخابية. وشنت القوى السياسية هجومًا عنيفًا على لجنة إعداد وتقسيم قانون الدوائر الانتخابية؛ لإصدارها قانون غير دستوري.

وعلى الفور قررت وزارة العدالة الانتقالية تشكيل لجنة للإسراع في تعديل القانون، لتنفيذ ما جاء في ملاحظات هيئة المفوضين التابعة للمحكمة  الدستورية العليا.

وحمّل حزب المحافظين الحكومة مسؤولية إرباك خارطة طريق المرحلة الانتقالية،  بسبب الاعتماد على قانون غير دستوري، منتقدًا تجاهل رأي الأحزاب والقوى السياسية التي كثيرًا ما طالبت بتعديل قانون تقسيم الدوائر على وجه التحديد.

وطالب الحزب اللجنة العليا للانتخابات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها استكمال عملية الانتخابات في أسرع وقت، من خلال تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وعرضه للحوار على القوى السياسية المختلفة.

وذكر البرلماني السابق حمدي الفخراني أنَّ تأجيل الانتخابات لن يضر بخارطة المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أنَّ حكم المحكمة يعني إعادة فتح باب الترشح للعملية الانتخابية.

من جانبه، أكد البرلماني السابق، د.عبدالله المغازي، أنَّ التأجيل يصب في مصلحة الدولة من الناحية الأمنية والسياسية ولتجنب حلّ البرلمان المقبل.

وأشار عضو لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، د. علي عبدالعال، إلى أنَّ الحكم يتطلب تعديل القانون وبدء الإجراءات من جديد.

وقال المتحدث باسم حزب الوفد، المستشار بهجت الحسامي: "ننتظر تفسير الحكم وتعديل القانون لندرس تحركاتنا المستقبلية".

وتنتظر الأحزاب والقوى السياسية تعديلات الحكومة على القوانين لتعيد ترتيب أوراقها من جديد في جميع الدوائر.