اجتماع طارئ لـ"العليا للانتخابات" عقب الحُكم بعدم دستورية "تقسيم الدوائر"

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، أنَّ رئيس الجنة، القاضي أيمن عباس، دعا إلى اجتماعٍ عاجلٍ لدراسة تداعيات حكم الدستورية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي، ورفض 3 طعون  بشأن عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال تصريحات سابقة، أنه حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي في الانتخابات، فإنَّ اللجنة ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة.

هذا وأكد آخرون أنَّ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سيحال إلى القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ثم يعرض القانون مرة أخرى على لجنة الصياغة؛ لإجراء التعديلات المطلوبة، ثم يرفع بعد مراجعته إلى رئيس الجمورية للتصديق عليه.

كما صرَّح مروان بأنَّه سيتم تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من تلك المراحل.

بينما علقت مؤسسة الرئاسة على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الأحد، والقاضي بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وذكر بيان الرئاسة: "بالإشارة إلى الحكم الصادر، الأحد، عن المحكمة الدستورية العليا، تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام مؤسسات الدولة كافة بها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، والتزامًا بما تقدم وضمانًا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد  على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والإنتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية كافة لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث".

كما أكد السيسي مراعاة التنسيق بين أجهزة الدولة كافة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت؛ استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.

وأعلن المستشار أنور العاصي، خلال الجلسة المنعقدة الأحد، أنَّ "المحكمة قضت بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون 202 لسنة 2014 في شأن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب في مجال انطباق الانتخاب على النظام الفردي وإلزام الحكومة بمبلغ 200 جنيهٍ مصاريف المحاماة".

وتابع العاصي أنه تقرر "عدم قبول الدعوى لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لقانون 45 لسنة 2014 ".

وجاء أيضًا في حكم الدستورية في الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبدالرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامي إبراهيم الشامي، الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتي تطعن في دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردي.

كما رفضت المحكمة الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، والمقامة من أستاذ العلوم السياسية، جمال علي زهران، وصاحب صحيفة الدعوى أحمد محمد النجار المحامي، والتي تطعن في المواد 10 و6 و4 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب، والقانون 202  الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للنطق بالحكم فيها.

وحكمت المحكمة في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامة من إبراهيم فكري إبراهيم، وتطعن في دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014  الخاص بمباشرة الحقوق السياسية بعدم قبول الدعوى، مع عدم دستورية نص المادة 3 من من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202، وعدم قبول الدعوى في المادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب.

وقضت بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 37  المقامة من محمد براهيم أمين،  ويطعن في 4 و2 من قانون 446 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والمادتين 57و22 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشر الحقوق السياسية.

 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانون تقسيم الدوائر، وأوضح المحامون أنَّ هذا القانون غير عادل، كما لا يتفق مع الكثير من المواد في نصوص الدستور.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية، الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.