اجتماع بين مصر والسودان وأثيوبيا لتوقيع عقود دراسات المكاتب الاستشارية

أفاد مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، بأنه من المقرر توقيع العقود والدراسات الوطنية المتعلقة بإنشاء سد النهضة الأثيوبي في بداية شباط/فبراير المقبل حال تقديم عرض الدراسات، موضحًا أنه لم يتحدد هل سيكون الاجتماع سداسيًا أيضا لوزراء الخارجية والري أم اجتماعًا ثلاثيًا لوزراء الري فقط. حيث تنتهي المهلة التي منحتها الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين "بي. آر. إل" و "إرتيليا"، الجمعة، لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي والتي تم الاتفاق عليها تنفيذًا لتقرير لجنة الخبراء، واجتماع الخرطوم في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
 
وأفاد المسؤول، لـ "مصر اليوم"، بأن الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) متوافقين على خريطة تشغيل سد النهضة ولكن بشرط الاطلاع على الدراسات المعنية بالآثار التي سيتركها السد على حصة مصر والسودان المائية خصوصًا قبل ملئ وتشغيل السد.
 
وأعلن وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، مساء الخميس انعقاد اجتماع وزاري لاحق مطلع شباط/فبراير المقبل، لتوقيع العقود والدراسات الوطنية المتعلقة بإنشاء سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا توافق الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا على خارطة طريق لتشغيل السد.
 
وبيَن موسى، في حديثه لدى زيارته ولاية الجزيرة، السودانية مساء الخميس، إن الدول الثلاث وضعت حلولا نهائية لخارطة طريق آمنة تتعلق بملء السد وتشغيله. وأوضح أن الواجب الوطني، يستوجب خلال المراحل المقبلة توفير معلومات للاستشاري للوصول لدراسة متفق عليها بين الدول الثلاث تعتمد نتائجها، مشيرًا إلى أن السودان حدد موقفه بناء على دراسات وطنية.
 
واتفقت الدول الثلاث في أخر اجتماع سداسي في الخرطوم الشهر الماضي على ضرورة تسليم المكتبين الاستشاريين عرض إعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي في موعد اقصاه 15 كانون الثاني/يناير الجاري.