إسماعيل يعلن الاتفاق مع الجانب السعودي على قروض ميسرة تُسدد على مدار 5 سنوات

أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على الحصول على قروض ميسرة، في بعض المجالات، تسدد على مدار 5 سنوات، لافتًا إلى أن الاستثمارات التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين بـ 30 مليار ريال سعودي في مصر ستكون مشاريع تدار للعائد والربح في قطاعات الإسكان والسياحة والطاقة والزراعة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل الآن على فض المنازعات فيما يتعلق بالمستثمرين السعوديين.

وأعلن إسماعيل، في مؤتمر صحافي، أن معدل فض المنازعات يسير بشكل جيد للغاية، وأنه تم تعديل 4 بنود ومواد من قانون الاستثمار للمساهمة في إنهاء المنازعات، وعدم وقوعها من البداية، مشيرًا إلى أن ضخ الاستثمارات الجديدة يساعد الحكومة في برنامجها، وأن دور الحكومة هو تهيئة المناخ اللازم، حسب قوله.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خفض الدعم سيكون دون تأثير على الموازنة العامة، موضحًا أنهم ملتزمون بخفض الدعم عن الطاقة على مدار5 سنوات، وأن سياسات الدعم تحتاج لنظرة ايجابية من الدولة، معلنًا أن منظومة الكروت الذكية للبنزين أوشكت على الانتهاء بالكامل.

وفيما يتعلق بالمحادثات مع السعودية، أكد رئيس الوزراء أن المناقشات المقبلة ستكون أكثر تفصيلاً، وستكون هناك محادثات بشأن جميع القطاعات، معلنًا أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث التنسيقي بين البلدين يوم 5 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ومن جانبه أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن "التعديلات التي تم إدخالها على قانون وحوافز الاستثمار، فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة والشركات القائمة قبل 13 آذار/مارس، تظل قائمة لحين انتهاء المشروع، موضحًا أن القانون تضمن أيضًا تعديلات على مادة بضاعة الترانزيت محدد الوجهة، مما أدى لفرق 20 مليون دولار في إيرادات الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أشرف سالمان، خلال المؤتمر الصحافي، أنه تم أيضًا إجراء تعديل على المادة الخاصة بالأراضي المتعلقة بالتنمية، حيث تمت إضافة كلمة "يمكن تفويض رئيس الوزراء"، وفيما يتعلق بالتنسيق المصري السعودي، فإن استثمارات الـ 6 مليار دولار ودائع من السعودية في مؤتمر شرم الشيخ الماضي، تم العمل في إطار الاستثمار والتعاون الاقتصادي بشكل منعزل عن المشروعات التنموية.

وستكون الاستثمارات التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين بـ 30 مليار ريال سعودي في مصر مشاريع تدار للعائد والربح في قطاعات الإسكان والسياحة والطاقة والزراعة، ومقدر لها أن تدخل في الاستثمارات وفقًا لجدول دراسة الاستثمارات، من خلال صناديق استثمار عامة سيادية سعودية.