إسرائيل تهدّد باحتلال غزّة لنزع سلاح المقاومة الفلسطينيّة وتعترض على إقامة ميناء

ألغى مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، المكلف بالشؤون الأمنية والسياسية، اجتماعه المقرر الثلاثاء، وذلك على ضوء عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض الليلة الماضية من القاهرة، للتشاور بشأن المفاوضات الجارية عن بُعد، من خلال الوسيط المصري، للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبالتزامن مع إلغاء اجتماع "الكابينت"، في مؤشر على أنَّ مفاوضات القاهرة ما زالت تراوح مكانها، والفشل سيد الموقف، لوح وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شطاينتس بـ"إعادة احتلال قطاع غزة موقتًا"، مؤكّدًا أنَّ "نزع السلاح في القطاع ضروري للتوصل إلى وقف إطلاق نار لفترة طويلة".

وجاء التلويح بإعادة احتلال غزة فيما توجه الوفد الإسرائيلي المفاوض، صباح الثلاثاء، عائدًا للقاهرة، لمواصلة مباحثاته مع الفلسطينيين عبر المصريين، وذلك على وقع الحديث بأنَّ المحادثات تحتاج لهدنة إضافية، بعد انقضاء الـ72 ساعة، التي جرى التوافق عليها وبدأت بالسريان قبل فجر الاثنين.

وكان عضو "الكابينت" الإسرائيلي الوزير نفتالي بينيت قد ادّعى الليلة الماضية، في تصريح إعلامي، أنَّ "الجيش الإسرائيلي يستطيع حسم الأمر مع حماس وإعادة السيطرة على غزة، فيما لو أرادت الحكومة ذلك".

وأبرز بينيت، أنَّ إسرائيل في نهاية المطاف ستجتاح غزة للقضاء على حركة "حماس"، مشكّكًا في إمكان أن يعود الهدوء إلى المستوطنات القريبة من القطاع على المدى الطويل.

وأضاف "يجب ألا نتفاوض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع (منظمة إرهابية)، تجرأت على إسرائيل"، في إشارة لحماس ، مضيفًا "عاجلاً أم آجلاً سنضطر للذهاب لوسط غزة، وأبو مازن شريك في حكومة وحدة مع حماس، التي تطلق آلاف الصواريخ علينا، هو يمول إرهابيي حماس وهم في السجن"، على حد زعمه.

وبخلاف التقارير التي تحدثت عن إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة، أكّد مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، أنَّ "المحادثات متعثرة والفجوات بين الجانبين كبيرة".

ويتضح من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنَّ إسرائيل وافقت على "تخفيف" الحصار لا على رفعه، وتعترض على إقامة ميناء بحري ومطار جوي، وترفض بحث إطلاق سراح أسرى ومعتقلين، مما يضع المفاوضات في أزمة قد تنفجر ليلة الأربعاء مع انتهاء الهدنة.

ولوحظ أنَّ إسرائيل حاولت، منذ مساء الاثنين، تسويق تخفيف الحصار عن قطاع غزة على أنه "عرض سخي"، وذلك تمهيدًا لحملة دعائية ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة، ولتبرير الحرب، في حال اضطرت إلى خوضها مجددًا.

وتتحدث إسرائيل عن صيغة معدلة لاتفاق عام 2012 دون رفع الحصار، فيما بيّنت مصادر صحافية أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق، لكن مسؤولين سياسيين كبار أكّدوا أنَّ إسرائيل على استعداد لتقديم  تسهيلات من شأنها تخفيف الحصار عن قطاع غزة، تزيد عن تلك التي وافقت عليها في نهاية حرب عام 2012".

وأشارت المصادر إلى أنَّ "إسرائيل تخلت عن مطلب نزع سلاح حماس، واستعاضت عنه بمنع تسليح، أو منع تعاظم حماس".

ولفتت إلى أنَّ "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يعقدان الآمال على مصر وسياستها المتشددة إزاء الأنفاق، لمنع الفصائل الفلسطينية من إدخال المواد الخام اللازمة لإقامة الأنفاق، ولإنتاج وسائل قتالية".

وفي المقابل، أكّد القيادي في حركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق أنَّ "الوفد الفلسطيني يخوض مفاوضات صعبة مع الوفد الإسرائيلي في القاهرة، لجهة التوصل إلى تهدئة شاملة، وتحقيق مطالب الفلسطينيين".

وأضاف، في تدوينة على صفحته الشخصية، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح الثلاثاء، "نحن أمام مفاوضات صعبة، مرت التهدئة الأولى دون إنجاز يذكر، وهذه هي التهدئة الثانية والأخيرة، والجدية الآن واضحة، والمطلوب أن يحقق الوفد ما يأمله الشعب".