إحالة رئيس ديوان الرئاسة في عهد مرسي إلى الجنايات لاستغلال المنصب

قرَّر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، إحالة رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس مرسي، رفاعة الطهطاوي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه باستغلال منصبه في تعيين أحد العناصر المتطرفة في منصب مهم داخل مؤسسة الرئاسة.

وكشف مصدر مطلع في النيابة على التحقيقات، أنَّ الطهطاوي، باعتباره أحد كوادر جماعة "الإخوان المسلمين"، كان على صلة بالمتهم الثاني في القضية ويدعي رفاعي أحمد رفاعي (44عامًا) يعمل محاميًا، تم تعيينه في منصب مهم داخل مؤسسة الرئاسة.

وتبيَّن من التحقيقات أنَّه أحد العناصر المتطرفة الخطرة السابق اتهامه في القضية رقم 863 لـسنة 1995 جنايات الظاهر، المعروفة إعلاميًا بـ"حرق نوادي الفيديو"؛ لاتهامه بالانضمام إلى جماعة متطرفة، وارتكابه جريمة الحرق العمد، وإتلاف السيارات، وحيازة سلاح ناري وذخائر، وأسلحة بيضاء، والتعدي على أحد المواطنين بواسطة "سكين"، والترويج لأفكار متطرفة،  وصدر حكم بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة 15عامًا وقضى مدة العقوبة في السجن.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق في الواقعة التي تعد أخطر وقائع الفساد التي ارتكبتها جماعة "الإخوان"، إذ تكشف استغلال الرئيس المعزول محمد مرسى لمنصبه في الاستعانة بمتطرفين، وتعيينهم في وظائف مهمة وحساسة في الدولة.

وجرت التحقيقات في المكتب الفني للنائب العام في سرية تامة، حيث استمعت النيابة العامة إلى شهادات كبار موظفي مؤسسة الرئاسة الذين عاصروا فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه، كما ضبطت مستندات مهمة تثبت تورط المتهم الأول رفاعة الطهطاوي في ارتكاب جرائم الفساد.

 وتوصلت إلى أنَّ الطهطاوي استغل منصبه، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني في مؤسسة الرئاسة، دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة المهمة بالمخالفة للقواعد المتبعة في ذلك.

 وأوضحت التحقيقات أنَّ مساعد رئيس الديوان للشؤون المالية والأفراد، اعترض من خلال مذكرة رسمية على تعيينه لفقده

شروط الوظيفة العامة، إلا أنَّ رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أصرَّ على مخالفة القانون وأصدر قرارًا رسميًا بحكم منصبه بتعيين متطرف في منصب خبير في الإدارة المركزية للعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط مسوغات التعيين ومنها صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت سابقة الحكم على المتهم الثاني في القضية.

واعترف الطهطاوي أثناء التحقيقات بصلته بالمتهم الثاني، وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جناية الحصول من دون وجه حق على منفعة من الوظيفة العامة، وأمر النائب العام بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية وإحالتهما للمحاكمة الجنائية.