أداء القسم الدستوري يستغرق خمس ساعات بعد زيادة عدد نواب البرلمان

تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، استعداداتها للجلسة الأولى للبرلمان الذي ينعقد الأحد، حيث رفضت منح الموظفين أي أجازات لحين انعقاد المجلس، وأكدت مصادر داخل المجلس أن " القسم الدستوري " للنواب سيستغرق ما يقرب من خمس ساعات، حيث سيستغرق كل نائب نصف دقيقة على الأقل، وبالتالي لن يكون قسم الأعضاء جماعيًا، يقوم به كل عضو بأداء القسم بشكل فردي."

ورفض فقهاء الدستور أن يكون بشكل جماعي لما يقرب من 598 نائبًا حيث يتلو كل نائب القسم بمفرده، وحددت الأمانة العامة لمجلس النواب جلوس الأعضاء  وفق رقم العضوية، حيث يتم  ترتيبها في القاعة بهذه الصورة.

وبحسب المصادر من المقرر أن تتغير مواقع الكتل البرلمانية المختلفة داخل القاعة بعد حسم تشكيلاتها بشكل نهائي وإبلاغ الأمانة العامة بها على أن يتم تعديلها مرة أخرى وفق الكتل البرلمانية.

و تجنبا لحدوث أي تشكيك في نتائج الانتخابات الداخلية ، سيتم استخدام الصناديق الزجاجية الشفافة في الجلسة الأولى على أن يتم تفعيل التصويت الإليكتروني في مرات لاحقة  .

وانتهى المجلس من تحديث وتجهيز البهو الفرعوني الرئيسي من خلال تجديده وإعادة طلاء الرسومات التاريخية في السقف والحوائط، وتم تجهيز الغرف الخاصة باستقبال رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتجهيز  قاعات الاستقبال الخاصة بوكيلي المجلس بخلاف إجراء صيانة لكافة الأجهزة " .

وتمكنت إدارة التوزيع، من ترقيم صناديق النواب التي يتلقون فيها جدول الأعمال والجلسات، بالأسماء وترتيب المحافظات، وتمت الاستعانة بعدد من الصناديق الإضافية من التي كانت مخصصة لمجلس الشورى بعد زيادة عدد أعضاء البرلمان الجديد إلى 596 نائبًا بعد أن كان عددهم في البرلمانات السابقة لا تتجاوز 518 نائبًا.

وأعلنت الأمانة العامة للبرلمان إعداد المقاعد الخاصة بالنواب أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى جوار منصة رئيس البرلمان، وإعداد الشرفات بما فيها شرفة الصحافة لاستيعاب الزيادة في العدد، ويضع الفنيون اللمسات الأخيرة على متحف البرلمان وإعادة تجديده لاستقبال النواب.

 وأعلن تحالف دعم مصر رسميًا دعمه للدكتور علي عبد العال رئيسًا للبرلمان، وتوقعت مصادر أن تتغير الخريطة خلال الساعات المقبلة في ضوء مواقف القوى السياسية من المرشح لرئاسة البرلمان، وأعلن النائب المخضرم علاء عبد المنعم ترشحه لوكالة البرلمان".