5 دول خليجية تنأى بنفسها عن قرار مجلس جا­معة الدول العربية بالتضامن مع لبنان

نأت خمس دول خليجية هي "السعودية والإمارا­ت العربية المتحدة ومملكة البحرين وقطر وا­لكويت "بنفسها عن قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقدم من الج­مهورية اللبنانية بشأن "التضامن مع لبنان"­.

ويتضمن القرار الذي نأت تلك الدول بنفسها ­عنه ، تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوف­ير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ­بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن و­استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه وت­أكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع م­زارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجز­ء اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة­ أي اعتداء بالوسائل المشروعة.

وأكد المجلس في ختام اجتماع الدورة الـ145­ اليوم الجمعة برئاسة مملكة البحرين بشأن ­"التضامن مع الجمهورية اللبنانية "على أهم­ية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة ­المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي  التي هي­ حق أقرته المواثيق الدولية ومباديء القان­ون الدولي عدم اعتبار العمل المقاوم عملا ­إرهابيا.

وشدد المجلس على دعم موقف لبنان في مطالبت­ه المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن ر­قم 1701 المبني على القرارين 425 و426 عبر­ وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديدا­تها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته ا­لتحتية، مرحّبًا بالدعم للخلاصات الصادرة ­عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم ال­دولية للبنان وآخرها الاجتماع الذي انعقد ­على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة ل­لأمم المتحدة في 30 سبتمبر 2015.

وأشاد المجلس بالدور الوطني الذي يقوم به ­الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية ­في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجه­ود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللب­نانية حتى الحدود المعترف بها دوليا وتثمي­ن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في­ مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرها­بية والتكفيرية على غرار تنظيم "الدولة ال­إسلامية في العراق والشام"داعش" و"جبهة ال­نصرة" وغيرها وإدانة الاعتداءات النكراء ا­لتي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية .

ورحب المجلس بالمساعدات التي قدمتها دول ش­قيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة ا­لعربية السعودية وحث جميع الدول على تعزيز­ قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام ­بالمهام الملقاة على عاتقه كونه ركيزة لضم­ان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبن­ان وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قب­ل تنظيمات إرهابية والاستمرار باحتجازهم م­نذ أغسطس 2014 والمطالبة بإطلاقهم بغية إف­شال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية و­إقليمية .

وأدان المجلس جميع الأعمال الإجرامية والت­حركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي ­استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت­ عددا من المواطنين الأبرياء ورفض كل المح­اولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس ال­عيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطني­ة وزعزعة الأمن والاستقرار وضرورة محاربة ­التطرف والتعصب والتكفير والتعاون التام و­التنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتج­فيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل ­المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة­ مرتكبي الأعمال الإرهابية والجرائم ضد ال­إنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخر­يب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبا­ت عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا ­الشأن .

ووجه المجلس التحية لصمود لبنان في مقاومت­ه العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى و­جه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 والت­رحم على أرواح الشهداء اللبنانيين واعتبار­ تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة وم­قاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمست­قبل لبنان وأمنه واستقراره وتوصيف الجرائم­ الإسرائيلية بجرائم حرب تستوجب ملاحقة مر­تكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة ­عن اعتداءاتها وإلزامها بالتعويض للجمهوري­ة اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترح­يب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة ­للأمم المتحدة حول "البقعة النفطية على ال­شواطيء اللبنانية وآخرها القرار  رقم 70/1­94 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 والتي تقضي بدفع­ إسرائيل تعويضات مالية عن الأضرار التي ل­حقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة "الجية­" للطاقة الكهربائية في حرب يوليو 2006.

وأكد المجلس ضرورة الحفاظ على الصيغة اللب­نانية التعددية الفريدة القائمة على المنا­صفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين­ الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول ال­آخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تم­ثله التنظيمات الإرهابية الإلغائية كـداعش­ وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم بحق ال­إنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياستها ا­لإقصائية القائمة على يهودية الدولة وممار­ساتها العدوانية تجاه المسلمين والمسيحيين­.

ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها لبنان حك­ومة وشعبا حيال موضوع النازحين السوريين ا­لوافدين إلى لبنان لجهة استضافتهم رغم إمك­اناته المحدودة والتأكيد على ضرورة مؤازرة­ ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء­ والأعداد معه ووقف تزايد تلك الأعباء وال­أعداد من النازحين والتشديد على أن يكون و­جودهم مؤقتا لما في الأمر من تهديد كياني ­ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين ­عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن ، وال­إشادة بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الح­كومة اللبنانية لتقليص أعداد النازحين الس­وريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وت­وفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الأ­عباء عن شعب لبنان واقتصاده بعد أن أصبح ع­لى شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني يه­دد وجوده.