رئيس الوزراء المصري يؤكد عدم السماح بتمرير أية ممارسات للفساد الى لأجيال المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل على أن الدولة لن تسمح بتمرير أية ممارسات للفساد من الجيل الحالي للأجيال المقبلة ، وأنها ستواجه تلك الممارسات بصورة حاسمة ورادعة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تشديد العقوبات، وتطبيق العدالة الناجزة، واتباع مبادئ الشفافية في كافة التعاملات الحكومية وعلى رأسها مسابقات التعيين بالدولة، وميكنة الخدمات الحكومية. 

جاء ذلك خلال إجتماع رئيس الوزراء مع  اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، وممثلي كل من وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة النيابة الإدارية. وشدد إسماعيل على أهمية إرساء المبادئ والقيم والمثل العليا فى المجتمع، كما دعا إلى ضرورة استكمال تطبيق برامج تدريب القيادات بالوزارات والمحافظات المختلفة، وكذلك العمل على ميكنة الإجراءات الحكومية للحد من ممارسات الفساد.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأن المهندس شريف إسماعيل أكد أن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 إلى 2018" في ديسمبر 2014، والسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذها، كان له أثرا إيجابيا في تحسن مركز مصر في رصد منظمة الشفافية الدولية في التقرير الخاص بمكافحة الفساد من المركز 113 إلى المركز 84 وذلك من بين 176 دولة. 

واعلن رئيس الوزراء التزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتحقيق الإصلاح الشامل والجاد في كل المجالات بالمجتمع المصري، ومطالباً بأهمية النظر في تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديد الضوابط لترشيد الإنفاق الحكومي، وتطبيق التعديلات التشريعية المختلفة بإصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين، وقوانين تضارب المصالح، وحرية تداول المعلومات، وتجريم رشوة الموظف الأجنبي، وتثبيت المنسقين القائمين على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لدى الوزارات والمحافظات والجامعات

وأضاف القاويش أنه تم خلال الاجتماع الاشارة إلى أن الإستراتيجية منذ إطلاقها فى ديسمبر 2014 تسير بخطى واضحة ووفق مهام وتوقيتات محددة، وأن هناك ضرورة لمتابعة ما تم من تحقيق المستهدف لكل جهة، وتذليل أية تحديات أو معوقات واتخاذ القرارات اللازمة بكل حسم، كما تم التنويه إلى أنه قد تم عقب إطلاق الإستراتيجية تعيين منسقين في كافة الجهات الحكومية والمحافظات لمتابعة تنفيذها، كما تم تحديد عدد من الأولويات والأهداف العامة لها، وقامت الوزارات والمحافظات والجامعات بإعداد خطط تنفيذية لمختلف مراحل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخلال الاجتماع، قامت الجهات المختلفة المشاركة بالاجتماع مثل وزارات العدل والتضامن والخارجية بعرض الجهود، التي تمت خلال الفترة الماضية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومن ذلك تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية وإنشاء مركزين للمعلومات، والارتقاء بمستوى القائمين على القطاع القانوني في الوزارات المختلفة للتوعية وترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد، كما تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.