الجانبان المصري والأردني يناقشان مجالات التعاون في مجالات الزراعة والنقل والإسكان

عقدت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للجنة العليا المصرية الأردنية في دورتها السادسة والعشـرين على المستوى الوزاري في القاهرة، وترأس الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتمـوين، الجانب الأردنى، وذلك في اطار التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي تنعقد غدا برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور هاني الملقي، رئيـس الـوزراء الأردني.

وأكد الجانبان على أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال رئيس الجمهورية، وملك الأردن، حيث تم التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، ورحب الجانبان بعقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، وانتظام دورية انعقادها، مؤكدين وجوب إنجاز كافة المواضيع المتفق عليها خلال السنوات الماضية، والانتقال الى مرحلة تؤسس لآفاق أكثر تميزاً في مستوى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، متطلعين إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات الثنائية الهامة لتسهم في تحقيق نقلةً نوعية في مستوى التعاون.

وناقش الجانبان كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسي بين البلدين، والتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التي تموج بها الساحة العربية والإقليمية علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري والجمركي والمصرفي وللتعاون في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والصرف الصحي والطيران المدني والاتصالات والثقافة والاعلام والقطاع الخاص وتنمية الصادرات بين البلدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعرض الجانبان الوثائق التي من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة غدا في مجالات الزراعة والدواء والبترول والقوى العاملة والشباب والخدمات الجوية والسياحة والحفاظ على الآثار، والتعاون في مجال الأعلام.

وأشارت نصر إلى أن القيادة السياسية المصرية تبنت مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، حيث عقب تولى الرئيس الحكم رأى أن التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بل والتحولات الكبرى في هيكل موازين القوى على المستوى العالمي والإقليمي يستلزم حفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة لكي يتحول إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، كما أن الاستقلال الاقتصادي يبدأ بتوفير الأمن الغذائي فكان مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم وجود بنية أساسية ومناخ ملائم فتم الاهتمام بحل مشكلة الكهرباء وتم تبني المشروع القومي للطرق.

وأوضحت نصر أن كل هذه المشروعات تتطلب بالضرورة توافر حجم كبير من التمويل مما يمثل تحدياً واضحاً ليس للحكومة المصرية فقط، بل وللدولة المصرية ككل من أجل إنجاز تلك المشروعات في مداها الزمني المحدد ووضع خريطة واضحة ببدائل عملية التمويل المتاحة لتلك المشروعات، معربة عن تطلعها للعمل سوياً من أجل تحقيق ما طالما سعينا إليه من تكامل اقتصادي عربي نظراً لتشابه المشكلات وتقارب الظروف والعقبات التي تواجه الشعبين من أجل إزالة كافة المعوقات، داعية الجانب الأردني للاستفادة من خبرات مصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب وهو هدف تنموي مشترك، بالإضافة إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة والتوصل إلى المزيد من التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة والإعلام والشئون الدينية وهي كلها مجالات لدى البلدين تاريخ طويل في التعاون فيها هذا بالإضافة إلى بحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية الاجتماع، شهدت الدكتورة الوزيرة ونائب رئيس الوزراء الأردنى، توقيع مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مصر والأردن.