القاهرة - وفاء لطفي
بدأت الإثنين، في قصرالأمم ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف، وتستمر حتي 11 يونيو/حزيران الجاري، أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 186 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، ويتم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
ويرأس وفد مصر محمد سعفان وزير القوى العاملة ، الذي يلحق بالوفد في 4 يونيو المقبل، ويلقى كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر 6 يونيو في قصر الأمم المتحدة ،وتتناول تعليقا على تقرير جاي رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي حول موضوع "مبادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030"، ويتناول هذا الموضوع استراتيجية المنظمة والتوجه المستقبلي لأنشطتها، حيث يبحث مسئولياتها وهيئاتها المكونة والفرص المتاحة أمامها في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
ويضع التقرير أمامه ثلاثة أهداف محددة توضح الصورة للهيئات المكونة بشأن انعكاسات برنامج عام 2030 على العمل اللائق والتحديات التي تطرحها، والدعوة إلى مشاركة الهيئات المكونة بفعالية في تنفيذ البرنامج، وطلب تقديم المشورة من الهيئات المكونة حول ما يجب أن تقوم به المنظمة دعماً لتلك الجهود ، ويتكون التقرير من 4 فصول، كما تبحث الدورة عددا من الموضوعات الفنية تتعلق بعالم العمل بما في ذلك سلاسل التوريد العالمية، والعمل اللائق من أجل السلام والأمن والقدرة على مواجهة الكوارث، فضلا عن الآثار المترتبة عن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، وينظر المؤتمر في التعديلات على قانون اتفاقية العمل البحري ومراجعة تقرير المدير العام حول الفقر.
وعقدت المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر اجتماعًا تنسيقيًا لها مساء الأحد، في مقر منظمة العمل الدولية ،حول بنود جدول أعمال الدورة، وتم في هذا الإجتماع مناقشة بعض المسائل الإجرائية مثل رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر، وتشكيل كل من لجنتي التنسيق والصياغة العربيتين، ورئاسة هذه الدورة والمناصب الأخرى المنبثقة عنها وضيوف الشرف فيها ، وتشكيل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للفترة من 2017 وحتي 2020 ، ومتابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي في عامي 1974 و 1980 حول أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وعقد ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش هذه الدورة، والتوسع في استخدام اللغة العربية في منظمة العمل الدولية، والتعاون الفني والتقني مع منظمة العمل الدولية، والتقسيم الجغرافي في المنظمة.


أرسل تعليقك