3 % تراجع قيمة صادرات مصر غير البترولية مقارنة بالعام 2014

عــاودت مـؤشرات الصـادرات المصريـة غيـر البترولـية انـخفاضها مــرة أخــرى بعـد أن شهـد شهـر اكتـوبر (تشرين الاول) الماضي ولأول مرة خلال هذا العام زيادة طفيفة في معدلات التصدير حيث اكد احدث تقريـر لمستـودع بيانـات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني)  2015 قد بلغت مليار و375 مليون دولار بنقص مقداره ( -69,18 % ) عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغت قيمته مليار و691 مليون دولار ليصل اجمالى الصادرات للعام الحالي الى 16 مليار و 760 مـليون دولار حتـى نهـاية نـوفمبر بنقـص مقـداره ( -32,17 % ) فى مقـابـل 20 مليار و 271 مليون دولار عن اجمالى القيمة عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أن هذا التراجع لا يعني عدم جدوى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين حيث أنه من الطبيعى أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً ، لافتا إلى أن هناك عدد من القطاعات قد تأثرت ايجاباً بقرار الإيداع النقدي لعائد التصدير لـ6 دول عربية هي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقي الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي تمثلت في إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليار دولار ، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى حيث ان هذا الإجراء ستنعكس اثاره على معدلات ونسب انتاج القطاع الصناعي ومن ثم على الصادرات أيضاً . وتوقع الوزير أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير وذلك على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي سيكون لها أثراً ا
يجابيا على معدلات التصدير، لافتاً إلى سعس الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية .

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التراجع فى معدلات تصدير عدد من القطاعات الإ أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة فى معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 135 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالى مقارنة بـ 120 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى كما حققت صادرات الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية إرتفاعاً حيث بلغت 18 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة بـ 16 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2مليون دولار لنوفمبر من العام الحالي مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.

بينما شهدت صادرات عدد من المجالس التصديرية انخفاضاً في قيمة صادراتها حيث إنخفضت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلي 247 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة بـ330 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما إنخفضت صادرات مواد البناء لتصل إلي 190 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة بـ290 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما إنخفضت صادرات الصناعات الغذائية لتصل إلى 204 مليون دولار في نوفمبر 2015 مقارنة بـ 243 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت صادرات السلع الهندسية والاليكترونية إنخفاضاً حيث بلغت 180 مليون دولار فى نوفمبر 2015 مقارنة بـ 259 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.

كما شهدت صادرات الصناعات اليدوية إنخفاضاً حيث بلغت 95 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة بـ 147 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما إنخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلي 94 مليون دولار مقارنة بـ 107 مليون دولار عن نوفمبر 2014 كما إنخفضت صادرات الغزل والمنسوجات حيث بلغت 65 مليون دولار مقارنة بـ 83 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي كما شهدت صادرات المفروشات إنخفاضاً حيث بلغت 44 مليون دولار لنوفمبر الماضى مقارنة بـ 63 مليون دولار عن نوفمبر2014 كما حققت صادرات الصناعات الطبية والأدوية 44 مليون دولار مقارنة بـ 54 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت صادرات الاثاث إنخفاضاً طفيفاً حيث حققت 27 مليون دولار لنوفمبر 2015 مقارنة بــ29 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.