علي عبد العال يُحيل تقرير تقصي حقائق القمح إلى النيابة ويؤكد عدم التستر على الفساد

ناقش مجلس النواب المصري ،  خلال جلسته العامة ، الإثنين ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شّكلها البرلمان ، برئاسة النائب مجدي ملك ، لتقصي  الحقائق حول الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح . وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال ،  سقوط كل الأدوات الرقابية البرلمانية التي كانت موجهة  إلى وزير التموين السابق خالد حنفي بسبب استقالته،  قائلاً :"سقطت كل أدوات الرقابة البرلمانية الموجهة في حق الوزير والتي تتضمن الاستجوابات وطلبات الاحاطة والاسئلة المقدمة من النواب.
 
وأضاف عبد العال: " كل الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة، سقطت عن الوزير المستقيل، و نظراً لأهمية موضوع فساد القمح ، ووالتوصيات التي تضمنها التقرير، يتم عقد هذه المناقشة اليوم. وأكد عبدالعال ، أن كل المستندات المُلحقة في تقرير تقصي حقائق القمح ، سيتم إحالتها إلى النائب العام ، للتحقيق بشأنها ، مشدداً على أنّ المجلس لا يتستر على الفساد .
 
يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق ، قد انتهت من صياغة التقرير الخاص بها  عن الفساد  في تخزين القمح  في الصوامع على مستوى محافظات الجمهورية وتوصلت من خلال عملها الميداني على مدى عدة أسابيع زارت خلالها 11 صومعة وشونة في 9 مواقع إلى تسجيل مخالفات وعمليات فساد تقترب قيمتها من 560 مليون جنيه، وحمّل تقرير اللجنة المسؤولية السياسية  ،  إلى وزير التموين المستقيل ، الدكتور خالد حنفي ، كما رأت اللجنة أن المسؤولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع على العديد من الأطراف في ما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح "توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز، وعلى رأسهم وزير التموين، فضلاً عمن يثبت مسؤوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين في الوزارات المعنية، وهي "التموين"، و"الزراعة" والصناعة والتجارة الخارجية وشركتي المصرية القابضة والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات الوزارة.
 
وشهد مجلس النواب  ، الإثنين ، أول واقعة انسحاب حكومية حيث غادر وزير الاتصالات ياسر القاضي، من اجتماع لجنة الاتصالات في المجلس ، وتمسك بالانسحاب رغم محاولات العديد من النواب معه لإعادته للاجتماع.ويرجع سبب انسحاب وزير الاتصالات من الاجتماع بعد اشتباكه مع أحد النواب الذي حاول الحصول على موافقة  من الوزير على طلباً بترقيته في وزارة الاتصالات، ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين بعد أن رد الوزير قائلاً :" هذا ليس من اختصاصي ولا أريد وساطة "، وأوضح الوزير إن هذا ليس من اختصاصه، وهنا تعصب النائب ورد عليه: " أنت ممن توقعون البلد"، وهو ما دفع " القاضي " إلى الانسحاب من الاجتماع على الفور وفشلت مساعي إعادته .