أزمة في لجنة الصحة بسبب مخالفة الدستور في الموازنة العامة

شهدت لجنة الصحة جدلًا واسعًا حول مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة في حضور وزير الصحة د احمد عماد الدين، حيث حذر النواب من مخالفة الدستور فيما يتعلق بمخصصات الصحة، مشيرين الى أنهم لن يقبلوا أن تكون النسبة 1.5% من الموازنة العامة للدولة وسط اعتراضات من النواب "الدكتور أيمن ابو العلا وهالة المستكلي و اليزاييث شاكر" . 

وأكد وزير الصحة  أن "التامين الصحي يتطلب أن نحصل على اشتراكات و ليس كل الناس تدفع الاشتراكات بشكل سليم و نحن جزء من الدولة و عندما تقولي اعطيني 90 مليار هقولك جيبي مفيهوش اموال ، هتخشوا جهنم لو الناس لم تحصل على حصتها و حقها في التامين الصحي و أنا معاكم"،  وقاطع  عصام القاضي الوزير قائلا : "التأمين الصحي سمعته سيئة، نحتاج 91 مليار دون الحديث عن مخصصات الصرف الصحي"، ليرد الوزير : "لا اكذب و عايزكم تقفوا جنبي و قال محمد الشورة للوزير انت السبب في ازمة الدواء "
 
وكشف وزير الصحة عن توزيع الألبان عبر الكروت الذكية، مضيفا: "البان الأطفال و لن يتم بيعها في الصيدليات ، لدينا 12 الف صنف دواء و ثلث الدواء في مصر غير موجود ، أتحدث عن الدواء اللي سعره اقل من 30 جنيهًا، الشركات المحلية و شركات قطاع الأعمال بطلت تعمل بسبب التفاوت الرهيب و لابد من دعم هذا القطاع و هناك مصانع و شركات أغلقت و تحدثنا زيادة الادوية بنسبة 20  % حتى تعمل شركات قطاع الأعمال وهناك  4000 صنف اتحجبوا من السوق و لابد أن  يرجعوا و عرضت دراسة على رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي"

وقاطع النائب هيثم الحريري الوزير  قائلا : " رفع سعر الدواء جريمة لا يجب أن نتحملها" ، ليرد الوزير  أنه "لن يستطع اتخاذ قرار تفعيل تسليم جزء من مستشفيات التكامل للقطاع الخاص كي يديرها وخلال اجتماع اللجنة و قلت لأحد النواب  أن تفعيل كلامك في هذا  السياق  يعني  يا تدخلني السجن يا يقطعوني في الإعلام ومن المعروف أن هناك 592 مستشفي صغيره تم انشاءها و لم يتم تفعيلها بسبب ضعف الموارد و طرح بعض النواب إعطاء  ثلثها للقطاع الخاص لانها غير مجهزة و غير مفعلة، لابد من عقد جلسة خاصة حول هذه المستشفيات خاصة و أن هناك 11 مستشفى صدر لهم قرار إزالة و بعضهم تحول لدكاكين يسجل الأطباء اسماءهم فيها في الحضور و الإنصراف و أكد أن رئيس الوزراء أبدى تخوفه من فكرة اطلاق مبدأ تصدير الدواء بدون ضوابط  مقابل توفير الدواء بسعر منخفض موضحا ان الفكرة مطروحة  ولم يتم تفعيلها بعد". 

و شدد وزير الصحة  على إلزام  مصانع الدواء باستلام الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق حتى لا يعاد تدويرها موضحا أن هذا يحمي المستهلك ومضيفًا أنه إذا تم تفعيل هذا الأمر فإن "مصنعي الدواء هيقطعوني" وثار النواب مطالبين بتفعيل القرار لحماية النائب ، فردّ الوزير قائلًا : "لازم تكونوا معايا و كشف الوزير عن أنه يقوم بعمل حصر دقيق للمصابين بمرض فيروس سي في مؤسسات الدولة و المستشفيات و خارجها ايضا"، و قال د عبد المنعم شهاب :"لا يجب معالجة المشاكل بنفس الطريقة و لابد أن نفكر خارج الصندوق و قدمنا مقترحات للمستشفيات الريفية و لابد من محاسبة و مراقبة المسئولين السابقين بسبب إهدار المال العام في الوحدات الريفية".