"مصر اليوم" ينشر مشروع قانون بناء الكنائس في صيغته النهائية قبل إقراره من البرلمان

انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة المصري ، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، مساء السبت،  من مراجعة مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس ، حيث وُرد مشروع القانون إلى القسم، وتم تحديد جلسة عاجلة لمناقشته ومراجعته، وعُقد القسم في كامل هيئته ، وتم الانتهاء من مراجعة مشروع القانون ، والموافقة عليه ، ومن المُقرر أن يتم إرسال مشروع القانون وملاحظات مجلس الدولة عليه لكل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وينشر " مصر اليوم " ، مشروع قانون بناء وترميم الكنائس ، الذي تسلمه البرلمان المصري ، السبت ، من الحكومة ، بعد إقراره في مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس  شريف إسماعيل ، خلال الاجتماع الإسبوعي ، الخميس الماضي .

 المادة الأولى :في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

أ – الكنيسة:مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي.
ب – المنارة:جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسى.
ج-  ملحق الكنيسة:مبنى للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
د - مبنى الخدمات:مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوي (الإعاقة).
ه - بيت الخلوة:مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

المادة الثالثة :يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفيجميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.

المادة الخامسة :يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

المادة الثامنة :الكنيسة تعتبر مرخص كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

المادة التاسعة :ملحق الكنيسة القائم وقت صدور القانون يكون مرخصاً، ويشترط أن يكون مملوكا للطائفة وبشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

المادة العاشرة :يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارا من مجلس الوزراء، لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني.ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأي سبب.