تعديل وزاري وشيك تشهده الحكومة المصرية يُطيح بوزراء من المجموعة الإقتصادية

 ذكرت مصادر حكومية مصرية رفيعة ، أنّ هناك تعديل وزاري مُرتقب ستشهده حكومة رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل ، خلال الأيام القليلة المُقبلة، سيشمل عدد محدود من الحقائب الوزارية ، وتعيين وزير جديد لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، خلفاً لخالد حنفي ، الذي تقدم باستقالته منذ أيام .

وأضافت المصادر لـ " مصر اليوم " : أن التعديل الوزاري المُرتقب يأتي بناءً على رغبة من مؤسسة الرئاسة ، في محاولة منها لضخ دماء جديدة ، بدلاً من القديمة التي اخفقت في تعاملها مع عدد من الملفات والأزمات المهمة التي كانت محل تساؤل واهتمام من المواطنين خلال الفترة الأخيرة ، والتي يأتي على رأسها تسريب امتحانات الثانوية العامة ، وأزمة استلام محصول القمح الذي أخفقت وزارة الزراعة في تعاملها معها ، وتدهور الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية ، حيث أبدى قطاع عريض من المواطنين والنواب  استيائهم وتضررهم من ذلك.

وتابعت المصادر ، أن الأجهزة الرقابية تلقّت ملفات 12 شخصية لفحصها بناء على طلب من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، لاختيار عدد من 5 إلى 7 وزراء ، وقد رجحت المصادر خروج وزراء  التربية والتعليم والصحة والاستثمار والري والقوى العاملة إلى جانب حقيبة التموين التي خلت باستقالة خالد حنفي ، موضحة أن الأسماء المُرشحة بصفة نهائية ستكون على مكتب رئيس الجمهورية خلال أسبوع .

نوّاب في البرلمان المصري ، أكدوا في تصريحات لـ " مصر اليوم " ، أن هناك ضرورة مُلحة لإجراء تعديل وزاري محدود خلال الفترة المقبلة لضخ دماء جديدة  في ظل ما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة ، تحتاج إلى وزراء لديهم رؤية وقدرة على وضع استراتيجيات تعالج الأزمات المزمنة التي تمر بها الدولة.واتفق النواب على ضرورة إجراء التعديل الوزاري ، قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول ، ودخول البرلمان في أجازته السنوية ، حيث يحتاج التعديل إلى موافقة البرلمان بالأغلبية بما لا يقل عن الثلث .

وأوضح النائب أحمد الطنطاوي، ضرورة إجراء تعديل وزاري  محدود ، قبل حلول عيد الأضحى المبارك ، مبيناً أن هناك وزراء لا فائدة منهم كوزير التربية والتعليم واصفًا ما حدث في امتحانات الثانوية العامة بأنه "يعد كارثة كبرى ودليل واضح على فشل الوزير".

 وأكد النائب البرلماني سعيد حساسين ، أن أداء الحكومة ولا سيما وزراء المجموعة الاقتصادية " متدني "  لا يلبي طموحات المواطنين في ظل  ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة أتت بالسلب على المواطن.وتابع قائلاً :" سياسيات وزراء المجموعة الاقتصادية لا تترجم على أرض الواقع ولا ينعكس تأثيرها على المواطن  ، لذا نحن في حاجة  إلى مجموعة لديها رؤية وقدرة على وضع استراتيجيات تعالج الأزمات المزمنة التي تمر بها الدولة،  أما المجموعة تعمل بلا رؤية حتى ما تقترضه من قروض لا ينفق في الأغراض التي تخدم اقتصاد الدولة".وطالب "حساسين" ، بضرورة إجراء التعديل الوزاري ، قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول ، حتي يتمكن البرلمان من أبداء موافقته على هذا التعديل .

ويتفق معه النائب أحمد الفرشوطي، قائلاً :" أن الحكومة الحالية لا تبحث عن حلول غير تقليدية لتصل لطموحات المواطن البسيط" ، مضيفاً :"أن وزراء التربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعى والسياحة من أبرز الشخصيات التى يجب أن يتم تغييرهم". وأضاف: على الرئيس أن يسرع في إجراء أي تعديل وزاري يراه قبل فضّ دور الانعقاد وإلا لن يحق له ذلك دستوريا، لأن التعديل يحتاج موافقة البرلمان بالأغلبية بما لا يقل عن الثلث.