مصر تسعى الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 21 مليار دولار

تسعى الحكومة المصرية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 21 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وأبرزها ارتفاع سعر الدولار، حيث من المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي، الي القاهرة بعد غد الجمعة،لإجراء محادثات مع الحكومة حول القرض الذي تريده مصر للحصول عليه من الصندوق.

وطالب رئيس الوزراء شريف إسماعيل كل من وزير المال المصري عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بعرض ما تم التوصل اليه مع الصندوق لعرضه على رئاسة الوزراء،وذلك لاعتماد واستكمال ايه اجراءات مطلوبة للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الـ 3 سنوات المقبلة، لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري لاستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي في تصريحات له أمس "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين 1 إلى 1.5%"، ونلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا إذ تراوحت بين 11% و13% خلال الست سنوات الماضية، وقرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب".

وأضاف الجارحي أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017، مما يعد هذا هو أول إعلان رسمي من الحكومة المصرية عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت مصر سعت بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم يتم، كما سعت حكومة  الرئيس المصري السابق محمد مرسي لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد ولكن الاتفاق لم يكتمل أيضا.

وتسببت توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه في تفاقم حدة نقص الدولار بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية ليقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 جنيها قبل أن يتراجع يوم الثلاثاء لنحو 12.70 جنيه قبل الإعلان عن المفاوضات مع صندوق النقد.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس/آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار.