محكمة النقض تحسم الجدل الدائر في البرلمان حول عضوية أحمد مرتضى

أكدت محكمة النقض المصرية أن الطعن الذي أقيم من المرشح السابق عن دائرة الدقي والعجوزة مدحت محمود عبد الغفار الحناوي، ضد أحمد مرتضى منصور، طعنًا على نتيجة الجولة الأولى لانتخابات البرلمان، والتي انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم علي، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وقضي فيه برفض الطعن، لا علاقة له بالطعن الآخر الذي أقيم من "الشوبكي" ضد أحمد مرتضى منصور، والذي بني على أسباب تدور حول أخطاء حدثت في العملية الانتخابية في دائرة الدقي والعجوزة في جولة الإعادة، وما أسفرت عنه من نتائج، والذي طالب فيه "الشوبكي" بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التي جرت في جميع اللجان في الدائرة المذكورة، ولم يكن الأمر قاصرًا على بعض اللجان دون غيرها، كما تردد في بعض وسائل الإعلام.
 
وأضافت المحكمة، في بيان لها، الثلاثاء، أنها باشرت تحقيق الطعن المقدم من عمرو الشوبكي بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذي أسفر عن إثبات حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد عن ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية الأخير في البرلمان. وأوضحت المحكمة أنها صححت الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية "الشوبكي"، عملا بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة عظوية أعضاء البرلمان.

ويُذكر أن محكمة النقض قضت، خلال جلستها التي انعقدت الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار عبدالله الأعسر،  بقبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات البرلمان الدكتور عمرو الشوبكي، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة الدقي والعجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، التي أعلنت فوز احمد مرتضى منصور في جولة الإعادة ، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه على المقعد  البرلماني. وجاء منطوق الحكم  كالتالى: "قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات في دائرة الدقي والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور، وإحلال عمرو الشوبكي بدلاً منه في مجلس النواب".

 وأوضح عصام الإسلامبولي، محامي "الشوبكي"، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الحكم الصادر من محكمة النقض، خلال جلسة الثلاثاء، بإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة ، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه ، يعد حكمًا نهائيًا باتًا واجب التنفيذ، بمجرد إخطار البرلمان بمنطوق الحكم.

وشهد البرلمان المصري، خلال جلسة الأحد الماضي، حالة من الجدل حول الحكم المذكور، حيث كشف الموقف عن وجود إشكالية قانونية في حكم "النقض"، تتركز في كيفية تنفيذه، وثار التساؤل: هل يتم تصعيد "الشوبكي" بدلاً من أحمد مرتضى مباشرة كما جاء في منطوق حكم النقض، أم يجب إعلان  بطلان عضوية أحمد مرتضى وخلو مقعده، لتجرى انتخابات جديدة على المقعد في الدائرة.