إحالة منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء ومشروع "القيمة المضافة "إلى اللجان

وافق مجلس النواب المصري على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 4 طلبات مناقشة مقدمة من النواب محمد عبد الغني وأكثر من عشرين نائبًا بشأن شركات القطاع العام وإهدار المال العام وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، مما أدى إلى تدهور أوضاعها في ظل الحفاظ على الصناعات الوطنية ، بالإضافة إلى طلب مناقشة مقدَّم من النائب حسام محمد محمود وتسعة عشر عضوًا بشأن صناعة الدواجن خاصة بعد انتشار الأمراض الوبائية وعدم وجود مصانع الأدوية والأمصال وعدم رقابة تجار الأعلاف.

وتضمنت طلبات المناقشة طلبًا آخر من أحمد البرديسي وأكثر من عشرين عضوا بشأن عمال التشجير الذين يعملون منذ أكثر من عشر سنوات مقابل خمسين جنيها شهريا، ومع ذلك توقف صرف هذا المبلغ منذ ثلاث سنوات . وتقدم النائب أحمد أبو خليل وأكثر من عشرين عضوا بشأن الثروات الطبيعية والمناجم وخاصة  مناجم الذهب. و أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من 102 نائبا بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية والدستورية.

وقرَّر مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إحالة مشروع قانون مقدم من 121 نائبا بتعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى إلى لجنة الإدارة المحلية. كما قرر إحالة مشروع القانون المقدم من مقدم من 60 نائبا بشـأن تعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من 74 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوي الإعاقة. وقرَّر المجلس إحالة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية