البرلمان المصري يبدأ جلسات الحوار حول الخدمة المدنية الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل

قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بشأن قوانين الخدمة المدنية التي تناقشها اللجنة، وستوجه الدعوة لكل الأطراف المعنية والمهتمين بالقانون والمتقدمين بمقترحات بشأن القانون.

جاء ذلك بعدما تلقت خطاب من وزارة التخطيط، بشأن الجهات التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعداد العاملين، والذي أحيل إلى لجنة القوى العاملة، أن إجمالي عدد العاملين بالدولة هو 6 مليون و363 ألف و5 عامل وموظف، حيث أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على 4 ملايين موظف وعامل من العاملين في الدولة، وأن هناك 2 مليون عامل في هيئات لا يطبق عليها "الخدمة المدنية" لأنها تطبق عليها لوائحها الخاصة بموازنة أجور قبل تنفيذ القانون كانت 207 مليار جنيه عام 2014- 2015، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015- 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه في عام واحد، وبعده والتي تتضمن العاملين في الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص.

وأضاف :" المطبق عليهم قانون  الخدمة المدنية الجديد  وفق خطاب التخطيط يتمثلون في العاملين في الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة، مضيفا :" وزارة التخطيط أكدت في نص خطابها على أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين في وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

 وقال :" يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف في الوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقي الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة".

 وبشأن جلسات الحوار  قال، وكيل اللجنة محمد وهب الله، إنه سيتم عقد جلسات للاستماع والحوار حول نصوص مشروع قانون الخدمة المدنية، وستقوم الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الجهات المعنية والمهتمين بالقانون، ومن لهم وجهة نظر في القانون مثل نقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب ووزارة المال ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الجهات، وستكلف اللجنة الأمانة بإعداد جدول زمني لجلسات الحوار المجتمعي والاستماع.

 وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يستهدف تحقيق التوازن بين صاحب العمل ومصلحة العامل، قائلا: "لن نجير لا على الحكومة، ولا على العامل، ولن يخرج هذا القانون للنور إلا إذا حقق مصلحة جميع الأطراف"، مؤكدا على أن لجنة القوى العاملة ستعقد ثلاث اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لمناقشة الموازنة العامة لأنه لابد أن تنتهي قبل 30 حزيران/يونيو 2016، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش في الموازنة كل ما يتعلق بالعمال والجهاز الإداري بالدولة وبعض المصالح الحكومية مثل وزارة القوى العاملة وقطاعاتها.

وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطابا لرئيس مجلس النواب لدكتور علي عبد العال، ، لإضافة مادتين في قانون الخدمة المدنية، واحالتها اللجنة للمناقشة أثناء جلسات الاستماع، كما سيتم إرفاق مقترحات نقابة الأطباء إلى جلسات الاستماع.

وأعلن عضو لجنة القوى العاملة النائب صلاح عيسى، أنهم يستهدفون تحقيق الإصلاح الإداري، وأن هناك تسيب في بعض الإدارات، وأن الموظف يؤدى خدمة مقابل ما يحصل عليه من أجر، مضيفًا, "يجب أن يؤدى الخدمة كما هي للمواطن"، مطالبًا بسرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية، حتى يتم مناقشة وإصدار قوانين أخرى هامة مثل قانون العمل، وأوضح:" إذا كان قانون الخدمة المدنية يخدم 6 أو 7 مليون موظف، فقانون العمل يخدم 30 مليون مواطن".