استكمال محاكمة متهمي "بيت المقدس" ونظر "كتائب حلوان" واستئناف مقاضاة قلاش

 ينطلق السبت 25 حزيران/ يونيو الجاري قطار المحاكمات في رحلة شاقة بعد توقفه في إجازة نحو الـ 24 ساعة ، فستشهد أورقة المحاكم العديد من القضايا والجلسات المهمة التي شغلت الرأي العام ، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" المتطرف ، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في ختام تحقيقاتها العديد من الاتهامات ، تضمنت ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة متطرفة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة "حماس" (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 ويتجه القطار في ثاني محطاته إلى أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة ، حيث تنظر  محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار فتحى البيومى، جلسة محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان". وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأنهم في غضون الفترة من 14 آب/أغسطس 2013 وحتى 2 شباط/ فبراير 2015 في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. كما تولوا مسؤولية لجان جماعة "الإخوان" النوعية في شرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، التي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

 وتنظر محكمة جنح قصر النيل المنعقدة في محكمة عابدين ثالث جلسات محاكمة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ، وعضو المجلس خالد البلشي؛ لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا في مقر النقابة. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة الماضية من هيئة المحكمة بندب فني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد كشف بالأقراص المدمجة الموجودة ضمن أحراز القضية للاستماع والمشاهدة ، واستدعاء ضابط الأمن الوطني القائم بإجراءات توقيف الصحافيَّين محمود السقا وعمرو بدر، لسؤاله في شهادته التي أدلى بها في تحقيقات نيابة شبرا الخيمة، واستدعاء عضو مجلس نقابة الصحافيين حاتم زكريا ، واستدعاء طاقم أمن نقابة الصحافيين. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين التي ضمت سامح عاشور ومحمود كبيش باستدعاء المتهمين محمود السقا وعمرو بدر للشهادة، مع التصريح باستخراج شهادة من قسم شبرا الخيمة في التصرف الذي تم في المحضر 4016 لسنة 2016 شبرا الخيمة.  كما طالب دفاع المتهم الثالث خالد البلشي باستخراج شهادة تحركات من إدارة الجوازات والهجرة عن تحرك المتهم في الفترة ما بين29 نيسان/أبريل حتى 4 أيار/مايو 2الماضي. 

يُذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش ، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ، ووكيل النقابة خالد البلشي إلى المحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بإيواء عناصر صادر في حقهم أمر قضائي في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا.